اتحاد المستثمرين الأفروآسيوي: تصدير العقار يختلف عن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

صرّح المهندس ماير جرجس، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمستثمرين الأفروآسيوي، أن المرحلة المقبلة ستشهد اختلافًا جوهريًا بين مفهوم تصدير العقار بالمعنى الاستراتيجي الصحيح، وبين سياسات تشجيع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق العقاري المصري.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية متخصصة حول تصدير العقار، تناولت آليات تطوير المنظومة العقارية وتعزيز قدرتها على النفاذ للأسواق الخارجية.

 

منظومة متكاملة لتعظيم تنافسية العقار المصري

وأوضح جرجس أن تصدير العقار يتطلب تبني منظومة متكاملة من السياسات التسويقية والتنظيمية، تقوم على تعظيم الاستفادة من المقومات الفريدة التي تمتلكها الدولة المصرية، وفي مقدمتها:

الاستقرار والأمن الداخلي والخارجي

المواقع الأثرية والتاريخية

تنوع المقاصد السياحية

السياحة العلاجية

وهو ما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج العقاري المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

 

مطالبة بإنشاء كيان مؤسسي لاعتماد المشروعات القابلة للتصدير

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد على أهمية إنشاء كيان مؤسسي متخصص خلال الفترة المقبلة، يتولى:

تقييم واعتماد المشروعات العقارية القابلة للتصدير

وضع معايير تتناسب مع متطلبات العميل الأجنبي

الحفاظ على هوية وجودة المنتج العقاري المُصدَّر

وأشار إلى أن وجود هذا الكيان سيسهم في تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي، وضمان استدامة تصدير العقار كأحد محاور دعم الاقتصاد الوطني.

 

تصدير العقار كرافد استراتيجي للاقتصاد المصري

واختتم جرجس تصريحاته بالتأكيد على أن تصدير العقار لا يجب أن يُنظر إليه كأداة بيع فقط، بل كـسياسة اقتصادية متكاملة تستهدف تعظيم العائد من الأصول العقارية، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمية.