أكد خالد قايد، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة سمو القابضة، أن اللقاء الأخير الذي جمع وزير المالية الدكتور أحمد كجوك بنخبة من المطورين العقاريين يمثل نقطة تحول مهمة في إدارة الملفات الضريبية للقطاع العقاري، ويعكس توجهًا جادًا لإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمستثمرين على أساس الشراكة والوضوح.
- Advertisement -
صراحة حكومية وتخفيف أعباء ضريبية
وأوضح قايد أن حديث وزير المالية اتسم بالصراحة والواقعية، لا سيما فيما يتعلق بتخفيف الأعباء الضريبية وتقديم حلول عملية للتحديات القائمة، مشيرًا إلى أن التركيز على توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الأعباء على الملتزمين يسهم في استقرار السوق العقاري ويمنح المستثمرين طمأنة قوية.
تسهيلات ضريبية تدعم التوسع والاستثمار
وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية، بما يساعد الشركات العقارية على إعادة ترتيب خططها الاستثمارية والتوسع بثقة أكبر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
الرقمنة وميكنة التصرفات العقارية
وأضاف قايد أن ميكنة المعاملات الضريبية وإطلاق تطبيقات رقمية خاصة بالتصرفات العقارية تمثل خطوة عملية طال انتظارها، لما لها من دور في تقليل الاحتكاك المباشر، وتسريع الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة تنفيذ المشروعات العقارية.
دعم السيولة واستمرارية المشروعات
ونوَّه إلى أن الإبقاء على سعر الضريبة عند 2.5% دون أعباء إضافية، إلى جانب سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، يمثل دعمًا مباشرًا للسيولة النقدية، ويساعد على استمرارية المشروعات العقارية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
لجنة عليا وحوار مؤسسي دائم
وشدد قايد على أهمية تشكيل لجنة عليا مشتركة لنشاط التطوير العقاري، باعتبارها خطوة ضرورية لفتح قناة دائمة للحوار المؤسسي، ومناقشة التحديات الفنية والتشريعية بشكل دوري، بما يضمن الوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصالح الدولة والمطورين.
تصدير العقار ودعم الاقتصاد الوطني
وأشار إلى أن دعم تصدير العقار يعكس إدراك الدولة لدور القطاع العقاري في توفير العملة الأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والمطورين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
إشادة بالتنظيم ودعوة لتعزيز التعاون
ووجّه خالد قايد الشكر إلى شركة بلاك دايموند على التنظيم الاحترافي للقاء، مشيدًا بإدارة الحوار وإتاحة الفرصة للمطورين لطرح تساؤلاتهم مباشرة أمام قيادات وزارة المالية، بما أسهم في نجاح اللقاء وتحقيق أهدافه.
وأكد في ختام تصريحاته أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن ما تم لمسه من شفافية وتجاوب يعكس رغبة حقيقية في دعم الاستثمار العقاري كأحد محركات النمو الاقتصادي وبناء مناخ أعمال مستقر وواضح.
التعليقات مغلقة.