نائب رئيس هيئة الاستثمار: الدولة تقدم تيسيرات ومحفزات ضريبية وتشريعية للقطاع العقاري.. وتنفذ عشرات المدن الجديدة الذكية المراعية لعناصر الاستدامة

قال اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه يشعر بالسعادة والسرور لمشاركته في النسخة الثالثة من مؤتمر TBL – The Broker League، اليوم، وسط كوكبة من المستثمرين المهمين بالقطاع العقاري الذي توليه الدولة عناية كبيرة، لكونه يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي.

الدولة تقدم التيسيرات لتعزيز الاستثمار العقاري

- Advertisement -

وأوضح نائب رئيس هيئة الاستثمار خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن الدولة تعمل على تقديم التيسيرات والتسهيلات المختلفة لقطاع الاستثمار العقاري، وتشجيع الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي، لكونه أحد أكبر القطاعات التي تساهم بقوة في الناتج القومي الإجمالي، ويعد قطاعًا كثيف التشغيل.

وأضاف أن المشروعات القومية الضخمة، التي يتم تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد، تشمل بنية تحتية متطورة ومدنًا جديدة تتوافر بها كافة عناصر الاستدامة، ما يتيح للدولة تسهيل الاستثمار العقاري بسهولة في كافة المناطق، خاصة مع العوائد الاستثمارية الكبيرة على المدى الطويل.

مصر تمتلك عوامل جذب للاستثمار الأجنبي

وأكد عباس أن مصر تمتلك عوامل جذب متنوعة للاستثمار الأجنبي، وعلى رأسها النمو السكاني المطرد الذي يضمن قاعدة مستهلكين قوية، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي الهام الذي يمثل ملتقي قارات العالم القديم، ما يؤهلها لتكون مركزًا لوجستيًا يخلق طلبًا إضافيًا على العقارات، بجانب الاستقرار الاقتصادي وتطوير بيئة الاستثمار.

الحكومة تطلق مدنًا جديدة وتيسيرات متنوعة

وأشار عباس إلى أن الحكومة تتبنى رؤية طموحة لإنشاء مدن جديدة متكاملة تخلق فرصًا استثمارية هائلة، مع تقديم تيسيرات متنوعة للقطاع تشمل خفض الفائدة البنكية، تيسيرات ضريبية، دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل إجراءات التسجيل العقاري والتأمين على العقار ضد المخاطر.

الدولة تروج للعقار وتعزز التنمية المستدامة

كما لفت عباس إلى دور الدولة في تطوير العمران القائم والقضاء على العشوائيات، وتسهيل إجراءات التراخيص، وتقوية شبكات البنية التحتية، وتفعيل خدمات الشباك الواحد لتخصيص الأراضي، وتيسير تملك العقارات للأجانب مرتبطًا بفكرة الإقامة في مصر، إلى جانب المشاركة في المؤتمرات الدولية للترويج للمشروعات الهامة والمدن الذكية الجديدة ذات عناصر الاستدامة والبناء الأخضر الصديق للبيئة.

وأضاف أن هذه الإجراءات تعكس رؤية الدولة للاستثمار العقاري كقاطرة للاقتصاد ومساهم أساسي في التنمية، وأحد أبرز القطاعات المشغلة للعمالة والمساهمة في الناتج القومي الإجمالي.