دعا الدكتور سامح السيد الرئيسالتنفيذي لشركة مصرالجديدة للإسكان و التعمير ، إلى ضرورة تأسيس اتحاد قوي وموحد للمطورين العقاريين ليكون المظلة الرسمية التي تجمع شركات التطوير بمختلف أحجامها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل الحل الجذري لأزمات السوق العقاري في مصر، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاع.
وأوضح السيد أن وجود اتحاد قوي سيُسهم في:
- Advertisement -
تنظيم السوق العقاري وضبط العلاقة بين المطورين والعملاء.
توحيد صوت المطورين في مواجهة التحديات مع الجهات الحكومية والمالية.
إيجاد حلول مبتكرة لملفات التمويل العقاري وتيسير السداد للمواطنين.
تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصري.
وأشار إلى أن السوق العقاري يُعد قاطرة الاقتصاد المصري، لكنه يواجه أزمات متكررة تتعلق بارتفاع تكاليف البناء، وتفاوت الأسعار، وتحديات التمويل، لافتًا إلى أن غياب كيان موحد يُعبر عن المطورين جعل الحلول المطروحة دائمًا جزئية وغير مؤثرة.
وشدد السيد على أن الاتحاد لن يقتصر دوره على الدفاع عن مصالح الشركات فقط، بل سيمثل أيضًا ضمانة لحماية حقوق العملاء عبر وضع ضوابط واضحة للعقود، وتقديم آليات لحل النزاعات بعيدًا عن التقاضي، مما يرفع من كفاءة السوق ويحميه من التقلبات
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر “ثنك كوميرشال” الذي انعقد تحت شعار: “صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير”.
اتحاد المطورين ضرورة لتنظيم السوق
وأوضح سامح السيد أن المطورين العقاريين يواجهون نفس المشكلات منذ أكثر من 20 عامًا، ورغم عقد لقاءات عديدة مع المسؤولين، إلا أن غياب كيان رسمي يتولى تصنيف المطورين وتجميع أزماتهم ما زال يمثل عقبة رئيسية أمام نمو القطاع. وأكد أن تأسيس كيان منظم قادر على تحديد الأولويات وتقديم حلول عملية للحكومة يمثل السبيل الأمثل لتطوير السوق العقاري.
أهمية الاستماع للمستثمرين
وشدد على أن مصلحة الدولة المصرية تكمن في الاستماع إلى مطالب المستثمرين وحل التحديات التي تواجههم، خاصة في مجال التطوير العقاري، باعتباره أحد القطاعات الحيوية القادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات.
.
فعاليات مؤتمر “ثنك كوميرشال”
انطلقت النسخة التاسعة من المؤتمر بجلسة افتتاحية بعنوان “آليات تنظيم السوق العقاري”، بمشاركة كبار المسؤولين والمطورين والخبراء، إلى جانب أعضاء المجلس التصديري للعقار وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات.
وناقش المؤتمر أبرز الفرص الاستثمارية المحلية والدولية، واستعرض أحدث أدوات الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى مناقشة آليات ضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يسهم في تعزيز جاذبية القطاع أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
توصيات المؤتمر
خلصت الجلسات إلى أن تنظيم السوق العقاري المصري أصبح ضرورة عاجلة للحفاظ على جاذبيته وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، خاصة وأن القطاع يساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أكد المشاركون أن تحقيق الاستدامة يتطلب:
-
سن تشريعات حديثة تتماشى مع متطلبات السوق.
-
تطوير منصات رقمية فعّالة لتيسير المعاملات.
-
تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتذليل العقبات وجذب مزيد من الاستثمارات.
التعليقات مغلقة.