أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، في إطار جهود الدولة لدعم الاستدامة البيئية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه في المشروعات العمرانية.
وأكد المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار بمجلس الوزراء، أن الاجتماع الذي عقده الوزير شريف الشربيني مع كبار المطورين العقاريين تضمن مناقشة حزمة من الحوافز التشجيعية للمطورين، بهدف دفعهم نحو الالتزام بمعايير العمران الأخضر. وأوضح أن هذه الحوافز قيد الدراسة حاليًا، على أن يتم تقييم فعاليتها خلال الأسبوع المقبل.
ملامح العمران الأخضر في مصر
أوضح حسنين أن مفهوم العمران الأخضر يقوم على:
تقليل استهلاك الطاقة عبر استخدام مصادر بديلة للكهرباء.
تصميم المباني بما يعزز حركة الهواء ويقلل الاعتماد على التكييف.
ترشيد المياه باستخدام أنظمة ري حديثة.
زيادة المساحات الخضراء والأشجار لخفض درجات الحرارة.
وأضاف أن العمران الأخضر قد يكون مكلفًا في البداية، لكنه يوفر الكثير على المدى الطويل، ما يجعل الحوافز الحكومية خطوة ضرورية لدعم التوجه الجديد.
تصدير العقار المصري وجذب الاستثمارات
كما ناقش الاجتماع ملف تصدير العقار المصري، حيث شدد حسنين على أن حصة مصر من السوق العقارية العالمية ما تزال محدودة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لزيادة هذه الحصة عبر إجراءات جديدة، أبرزها:
استحداث رقم قومي للعقار لتسهيل تسجيل العقارات وعمليات البيع والشراء.
تحديد سقف زمني لإصدار الموافقات على بيع العقارات للأجانب لا يتجاوز أسبوعين أو ثلاثة.
وأكد أن هذه التسهيلات ستدعم تصدير العقارات المصرية، وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعملات الصعبة خلال الفترة المقبلة.









التعليقات مغلقة.