مبادرة من 4 محاور لتنظيم السوق العقاري.. مقترح من نائب لجنة التطوير بجمعية رجال الأعمال لفتح الوحدات المغلقة وتوفير شقق للإيجار

اقترح المهندس علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا للتطوير العقاري، مبادرة جديدة من 4 محاور رئيسية تهدف إلى ضبط السوق العقاري، فتح الوحدات المغلقة، وزيادة المعروض من الشقق للإيجار بأسعار مناسبة، وذلك عبر إلزامية التشطيب، ضبط آليات التقسيط، التمويل العقاري الإلزامي، وتطبيق الضريبة العقارية على الوحدات المغلقة.

المحور الأول: تسليم الوحدات كاملة التشطيب

أكد فكري أن إلزام المطورين بتسليم الوحدات كاملة التشطيب سيسهم في:

• سرعة إشغال الوحدات بمجرد التسليم.

• حماية المشتري من التلاعب في التشطيب.

• تقليل المضاربة على العقارات غير المسكونة.

• رفع مستوى الجودة وتعزيز التنافسية بين المطورين.

المحور الثاني: حظر التقسيط بعد الاستلام

أوضح فكري أن منع تقسيط ثمن الوحدة بعد التسليم سيؤدي إلى:

• تقليل ظاهرة تخزين الوحدات بغرض المضاربة.

• ضمان أن المستلم لديه القدرة على السداد.

• تحسين التدفقات النقدية للمطورين وتقليل مخاطر التعثر.

المحور الثالث: التمويل العقاري الإلزامي

أشار فكري إلى أن توفير تمويل عقاري إلزامي أو السداد النقدي عند الاستلام يحقق عدة مزايا منها:

• تقليل المخاطر الناتجة عن «الشيكات الوهمية».

• خلق قاعدة بيانات أوضح عن المشترين الحقيقيين مقابل المضاربين.

• نقل العلاقة المالية إلى منظومة مصرفية منظمة تخضع للرقابة.

المحور الرابع: تطبيق الضريبة العقارية

واقترح فكري تطبيق ضريبة عقارية على الوحدات بعد التسليم، سواء المؤجرة أو الخالية، بما يحقق:

• تقليل المضاربة وتكديس الوحدات الفارغة.

• تشجيع الملاك على عرض الوحدات للإيجار أو البيع.

• زيادة موارد الدولة مع إمكانية تخصيصها لدعم الإسكان الاجتماعي والمتوسط.

التحديات أمام التطبيق

رغم أهمية المحاور الأربعة، أشار فكري إلى عدة تحديات أبرزها:

• ارتفاع تكلفة الشقق كاملة التشطيب وحاجة السوق إلى كود جودة موحد.

• صعوبة امتلاك بعض المشترين حال حظر التقسيط بعد الاستلام، وهو ما يستدعي تفعيل التمويل العقاري.

• ارتفاع أسعار الفائدة الحالية والتي تتجاوز 30%، ما يبطئ تفعيل التمويل الإلزامي.

• الحاجة إلى قاعدة بيانات دقيقة لحصر وتقييم الوحدات العقارية مع رقمنة الشهر العقاري.

• احتمالية وجود رفض اجتماعي في البداية لتطبيق الضريبة العقارية.

نحو سوق عقاري أكثر توازنًا

أكد فكري أن هذه الإجراءات ستعيد هيكلة السوق العقاري عبر:

• الحد من المضاربة وتحويل الطلب إلى طلب حقيقي.

• فرز المطورين الجادين ورفع كفاءة القطاع.

• تعزيز المنظومة التمويلية المؤسسية.

• زيادة المعروض للإيجار، بما يخفف الضغط على المشترين ويردع الاحتكار.

كما شدد على أن نجاح هذه المبادرة يتطلب تخفيضًا نسبيًا للفائدة أو دعمًا حكوميًا للتمويل العقاري، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة، وتطبيق المقترحات بشكل تدريجي لتفادي أي صدمة في السوق.