أكد الدكتور محمد غازي، رئيس مجلس إدارة غازي للتطوير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال والمطورين العقاريين، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2٪ يمثل تحولًا جوهريًا في السياسة النقدية المصرية، من شأنه أن ينعكس مباشرة على القطاع العقاري باعتباره أحد أكثر القطاعات ارتباطًا بتكلفة التمويل.
وأوضح غازي أن العقار يظل الملاذ الآمن للاستثمار في مواجهة تقلبات الأسواق، مشيرًا إلى أن مواصلة سياسة التيسير النقدي ستدفع شريحة واسعة من المواطنين إلى إعادة توجيه مدخراتهم نحو شراء الوحدات السكنية والأصول العقارية، بدلاً من تجميدها في البنوك.
وأضاف أن الوصول إلى أسعار فائدة أحادية الرقم سيمثل نقلة نوعية للمطورين العقاريين، حيث يتيح لهم التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة والحصول على التمويلات البنكية بتكلفة أقل، وهو ما يعزز القدرة على زيادة المعروض وتوسيع قاعدة العملاء.
وأشار رئيس غازي للتطوير العقاري إلى أن خفض الفائدة جاء متزامنًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وتوافر السيولة داخل القطاع المصرفي، مؤكدًا أن هذه العوامل مجتمعة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصري.
وتوقع غازي أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشًا ملحوظًا في حركة المبيعات وزيادة الإقبال الاستثماري، معتبرًا أن العقار سيظل القاطرة الأكثر استقرارًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر خلال المرحلة المقبلة.









التعليقات مغلقة.