أكد المهندس سيد عليوة، عضو جمعية المطورين العقاريين ورئيس مجلس إدارة عليوة جروب للاستثمار العقاري، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% يمثل خطوة مهمة تصب في صالح القطاع العقاري، نظرًا لانعكاسه المباشر على زيادة القدرة الشرائية للعملاء وتنشيط حركة البيع والشراء داخل السوق.
العقار ملاذ آمن في مواجهة التضخم
وأوضح عليوة أن العقار يظل الاستثمار الأكثر أمانًا للمصريين، خاصة مع تراجع العائد على الشهادات والودائع البنكية، حيث يتجه عدد متزايد من المدخرين إلى شراء الوحدات السكنية والتجارية والإدارية باعتبارها أصولًا تحافظ على القيمة في مواجهة التضخم وتقلبات أسعار العملات.
دعم شركات التطوير العقاري
وأشار رئيس عليوة جروب إلى أن خفض الفائدة يخفف الأعباء التمويلية عن شركات التطوير العقاري، بما يتيح لها التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة وتسريع وتيرة الإنشاءات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المعروض وتنوع المنتجات العقارية.
توقعات بانتعاش السوق
وأكد عليوة أن السوق العقاري مرشح لموجة من الانتعاش خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بالمشروعات التي تقدم خطط سداد مرنة تلائم مختلف شرائح العملاء، مشددًا على أن الشركات الجادة ستستغل هذه المرحلة لتعزيز حصتها السوقية.
العقار محرك رئيسي للاقتصاد
وأضاف أن القطاع العقاري يعد من أهم محركات الاقتصاد المصري، إذ يساهم في تشغيل عشرات الصناعات المرتبطة به مثل مواد البناء والتشطيبات والأثاث. ومع خفض الفائدة، فإن النشاط العقاري مرشح لمضاعفة مساهمته في الناتج المحلي وزيادة فرص العمل.
مستقبل الاستثمار العقاري في مصر
واختتم عليوة تصريحاته مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في حركة الاستثمار العقاري، بالتزامن مع استمرار الدولة في تطوير المدن الجديدة وتوسيع الرقعة العمرانية، مما يجعل من السوق العقاري المصري أحد أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار في المنطقة.









التعليقات مغلقة.