مؤسسة سند للتنمية الشاملة تقترح نظامًا رقميًا لتسريع جمع التبرعات للحالات الحرجة

تطبيق “سند” يسهم في تسريع التبرعات وإنقاذ المرضى عبر آليات دفع إلكترونية آمنة

مؤسسة سند تقدم مقترحًا لوزارة التضامن لتفعيل التحول الرقمي في إدارة التبرعات

 

أعلنت مؤسسة سند للتنمية الشاملة عن تقديم مقترح متكامل إلى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يهدف إلى تفعيل التحول الرقمي لتسريع إجراءات إصدار حسابات التبرعات المخصصة للحالات الصحية الحرجة، بما يضمن سرعة إنقاذ المرضى وتحقيق أعلى درجات الشفافية والرقابة.

تحديات فتح الحسابات البنكية للحالات الحرجة

أكدت المؤسسة أن الإجراءات التقليدية لفتح حساب بنكي باسم الحالة قد تستغرق من شهر إلى سبعة أشهر، وهو ما يحرم العديد من المرضى من الحصول على العلاج في الوقت المناسب، خاصة مرضى الضمور العضلي الشوكي (SMA) الذين يحتاجون إلى حقن منقذة للحياة خلال أول عامين من العمر.

تطبيق “سند”.. نظام رقمي متكامل

أوضحت المؤسسة أنها طورت تطبيقًا رقميًا يحمل اسم “سند”، يتيح للمتبرعين تحويل الأموال مباشرة إلى حساب المؤسسة باستخدام وسائل دفع متعددة مثل: البطاقات البنكية، إنستاباي، فوري، أمان، وبساطة.
ويضمن هذا النظام وصول التبرعات بسرعة للحالات المستحقة، مع صرفها فقط بعد موافقة وزارة التضامن واستكمال جميع المستندات المطلوبة، مع إعادة المبالغ للوزارة في حال عدم استحقاق الحالة أو حدوث الوفاة.

آليات للشفافية ومنع الاستغلال

أشار الدكتور إسلام نصر الله، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سند، إلى أن النظام يتيح عرض بيانات كل حالة بشكل شفاف، بما في ذلك المبلغ المطلوب والمتبقي بشكل لحظي أمام الجميع، دون الحاجة للاعتماد على نشر الحالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن المؤسسة خصصت مسؤولًا لمتابعة كل حالة والتأكد من استحقاقها، مع إبلاغ الوزارة فورًا في حال وجود أي مخالفات أو حالات غير حقيقية.

توافق مع توجهات الدولة في التحول الرقمي

وأكد نصر الله أن المقترح يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، حيث يعتمد على الدفع الإلكتروني تحت إشراف الوزارة، بما يضمن العدالة في توزيع الدعم وإغلاق الباب أمام الممارسات غير القانونية.

أثر المشروع على العمل الأهلي

ولفت إلى أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في إدارة التبرعات، من خلال تعزيز الثقة بين المتبرعين والمستفيدين، وتبسيط الإجراءات أمام الأسر المستحقة، إلى جانب دعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير العلاج للحالات الحرجة بشكل أسرع.

مقترح للتعاون مع وزارة التضامن

وأعلنت مؤسسة سند استعدادها للتعاون الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي لتطبيق النظام بشكل رسمي أو تجريبي، مؤكدة أن لديها مقترحات إضافية من إعداد الشباب الأعضاء بالمؤسسة، يمكن أن تسهم بشكل كبير في تطوير العمل الأهلي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.