محمد عبد الرؤوف يطالب بوقف تصدير الأسمنت وإلزام المصانع بتشغيل كامل خطوط الإنتاج لخفض الأسعار

دعا محمد عبد الرؤوف، أمين صندوق الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى ضرورة وقف تصدير الأسمنت مؤقتًا في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعاره داخل السوق المحلي، مشيرًا إلى أن سعر التصدير للطن يبلغ نحو 60 دولارًا فقط، بينما يباع في السوق المحلي بما يقارب 4500 جنيه للطن، وهو ما يضر بالمقاولين والمشروعات القومية.

لوبي يتحكم في خطوط الإنتاج

- Advertisement -

وأوضح عبد الرؤوف أن بعض شركات الأسمنت تتعمد تخفيض خطوط الإنتاج بشكل متفق عليه، ما أدى إلى احتكار السوق ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، رغم ثبات أسعار الطاقة والخامات وسعر الصرف، لافتًا إلى أن إنتاج مصر من الأسمنت يصل إلى 80 مليون طن سنويًا، بينما يستهلك السوق المحلي نحو 40 مليون طن فقط، ورغم ذلك لا تعمل المصانع بكامل طاقتها.

تهديد للمشروعات القومية

وحذر عبد الرؤوف من أن شركات المقاولات تواجه خسائر ضخمة نتيجة الفجوة بين أسعار التعاقدات السابقة التي تمت بسعر 2000 جنيه للطن، وبين الأسعار الحالية التي وصلت إلى 4500 جنيه، مؤكدًا أن الحكومة لم تصرف فروق الأسعار منذ عام ونصف، مما يعرض المشروعات العامة للتعطل وخروج العديد من الشركات من السوق.

مطالب عاجلة

وشدد أمين صندوق اتحاد المقاولين على ضرورة:

إلزام المصانع بتشغيل كامل خطوط الإنتاج فورًا.

تحديد سعر عادل للأسمنت يتوافق مع التكلفة الفعلية.

صرف فروق الأسعار المتأخرة للمقاولين لضمان استمرار المشروعات.

مراجعة أرباح شركات الأسمنت التي حققت مكاسب ضخمة مؤخرًا.

مخاطر مشابهة لتجربة السيراميك

وأشار عبد الرؤوف إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تكرار تجربة السيراميك والبورسلين، عندما أغرقت المنتجات المستوردة السوق بأسعار أقل من المحلية، ما تسبب في زيادة الضغط على الدولار وتراجع تنافسية المنتج المصري.

صادرات الأسمنت المصرية

وكشف أن صادرات مصر من الأسمنت سجلت نحو 616 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2024 مقابل 598 مليون دولار في الفترة نفسها من 2023، بنسبة نمو 3%، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات.