د. محمد راشد: الملكية الجزئية خطوة فارقة لصناعة العقارات.. وركيزة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين

صرّح الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة راشد للاستشارات وإدارة المشروعات العقارية، بأن القرار الصادر مؤخرًا من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تنظيم نموذج “الملكية الجزئية” للعقار في مصر، يُمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاحات الجارية بقطاع العقارات المصري.

- Advertisement -

آفاق اقتصادية جديدة وجذب شرائح استثمارية متنوعة
وأوضح راشد أن هذه الخطوة ستُعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري، من خلال تمكين شرائح أكبر من المواطنين والمستثمرين من الدخول في السوق العقاري دون الحاجة لرؤوس أموال ضخمة. وأضاف أن تبني مفهوم “الملكية الجزئية” يسهم في فتح قنوات جديدة للتمويل، ويعزز من القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، ويجذب فئات لم تكن تمتلك القدرة على تملك عقار كامل، مما يدعم آليات الإدماج المالي والاستثماري.

تحقيق مكاسب هيكلية للقطاع العقاري

وأشار راشد إلى أن هذا النموذج من الملكية سيُسهم في تدوير رؤوس الأموال داخل السوق، وتحقيق مكاسب اقتصادية هيكلية، من خلال تسهيل الاستثمار الجماعي، وزيادة الطلب على المشروعات العقارية، مما ينعكس بشكل مباشر على معدلات التشغيل والنمو في القطاع.

ضبط السوق وزيادة الشفافية

وقال إن وجود إطار تنظيمي واضح ومُلزم لنظام الملكية الجزئية سيمنع العشوائية، ويقلل من المخاطر القانونية، ويعزز من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السوق المصري. وذكر أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية أكثر احترافية وتنظيمًا، خاصة في ظل تحولات السوق العالمية وسعي المستثمرين لتوزيع استثماراتهم بشكل أكثر مرونة.

دعم تصدير العقار وتنشيط السوق الثانوية

و ألمح راشد إلى أن تفعيل هذه الآلية سيساعد في تقوية ملف تصدير العقار للخارج، حيث تسمح الملكية الجزئية للمصريين بالخارج والأجانب بالمشاركة في السوق دون عناء الملكية الكاملة أو الإجراءات التقليدية المعقدة. وقال إن السوق الثانوية للعقار ستشهد انتعاشًا بفضل هذا التوجه، مما يخلق ديناميكية أكبر في التداول والاستثمار.

رسالة طمأنة للمطورين والمستثمرين

و استكمل الدكتور راشد حديثه مؤكدًا أن هذا القرار يُعد رسالة واضحة من الدولة بدعمها الكامل لصناعة التطوير العقاري، وسعيها لإيجاد حلول ابتكارية تدعم النمو والاستدامة في هذا القطاع الحيوي، لا سيما في ظل ما يواجهه من تحديات متراكمة.

دعوة لتكامل الجهود وتحديث التشريعات

واختتم راشد تصريحه بدعوة كافة الجهات المعنية، من مطورين، ومستثمرين، ومشرعين، إلى العمل المشترك لتطوير منظومة الملكية الجزئية، وتحديث التشريعات المرتبطة بها بما يضمن العدالة، ويحقق الاستفادة القصوى من هذه الآلية الواعدة، مؤكداً أن هذه الخطوة قد تكون بداية عصر جديد من الانفتاح والمرونة في سوق العقارات المصري