قال المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة الأهلي صبور على أن القطاع العقاري المصري يقوم بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل حيث يعمل به ما يقرب من 6 ملايين مواطن.
أكد أن السوق العقاري المصري يواجه تحديات مهمة في ملف التمويل، سواء للمطورين أو للمشترين، إلا أن ذلك لا يعني وجود ركود في القطاع الذي وصفه بالناجح والجذاب للاستثمار.
- Advertisement -
واوصح أن من أبرز التحديات التي تواجه المطورين هي اشتراط بعض الجهات الممولة تقديم ضمانات في صورة شيكات العملاء للحصول على تمويل المشروعات، مطالباً بآليات تمويل بديلة تعتمد على مصداقية المطور ودراسة الجدوى.
وفيما يتعلق بالتمويل العقاري للمشترين، أشار صبور إلى استمرار اشتراط بعض البنوك بأن تكون الوحدة “تمت الصنع” للحصول على التمويل، وهو ما يحرم المشترين من فرص الحصول على أسعار أفضل في مراحل الإنشاء المبكرة، داعياً إلى إعادة النظر في هذه التعليمات التي صدرت في ظروف اقتصادية مغايرة.
ورغم هذه التحديات
وحول ما يتردد عن تباطؤ المبيعات، أوضح صبور أن ما يشهده السوق حالياً هو “شيء من البطء النسبي” وليس ركوداً، لافتاً إلى أن الربع الأول من عام 2025 شهد تباطؤاً مقارنة بالربع الأول من عام 2024 الذي كان استثنائياً. وتوقع تحسناً ونشاطاً أكبر في الربع الثالث من العام الحالي، خاصة مع موسم الصيف والإقبال على مناطق مثل الساحل الشمالي.
كما نفى المهندس أحمد صبور بشدة وجود أي مؤشرات لحدوث فقاعة عقارية في مصر، مؤكداً أن السوق بعيد كل البعد عن هذا السيناريو.
التعليقات مغلقة.