وزير قطاع الأعمال يشيد بجهود “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” ..والدكتور سامح السيد يستعرض إنجازات الشركة

أشاد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام بدور شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ومجلس إدارتها في تطبيق استراتيجية الوزارة يشأن الشراكة مع القطاع الخاص مشيرا إلي أن الشركة أبرمت عقود شراكة مع كبار المطورين و المستثمرين في مشروع مدينة نيو هيليوبوليس فضلا عن توقيعها لعقد تطوير مساحة 766 فدان مع هيئة المجتمعات العمرانية

من جانبه قال الدكتور سامح السيد، الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء والتعمير أن “مصر الجديدة” تعمل وفق توجيهات وزارة قطاع الأعمال لتعزيز محفظة الأراضي وزيادة مساحة التطوير، بدلاً من تجميد السيولة في أصول غير مستغلة.

- Advertisement -

وأكد على أن قطاع التطوير العقاري داخل شركات التشييد ووزارة قطاع الأعمال يشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومًا بخطط توسعية طموحة وشراكات قوية مع القطاع الخاص

وقال إن الشركة تمتلك مساحات واسعة غير مستغلة، أبرزها مدينة هليوبوليس التي تبلغ مساحتها الإجمالية 5,400 فدان، بينما لم يتم تطوير سوى 1,300 فدان منها حتى العام الماضي.

وأوضح، أن الشركة نجحت خلال العام الماضي، بالتعاون مع الشركة القابضة للتشييد ووزارة قطاع الأعمال، في إبرام عدد من الاتفاقيات المهمة التي تستهدف تطوير 1,800 فدان في مدينة هليوبوليس.

وشملت هذه الاتفاقيات توقيع عقدين مع المهندس محمود الجمال لتطوير 865 فدانًا على طريق السويس، و890 فدانًا على طريق جنيفا، بالإضافة إلى اتفاقية مع شركة مدينة نصر لتطوير 490 فدانًا، واتفاق آخر مع مطور عقاري أصغر لتطوير 73 فدانًا.

وأشار إلى أن هذه المشروعات من المتوقع أن تحقق حدًا أدنى من الإيرادات يصل إلى 166 مليار جنيه خلال 12 عامًا، مع إمكانية تضاعف العوائد إلى أكثر من 300 مليار جنيه بفضل ارتفاع أسعار السوق العقاري.

وأبرمت الشركة اتفاقية مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للاستحواذ على 766 فدانًا إضافية مجاورة لمدينة هليوبوليس ومدينة نور، التي يطورها المهندس هشام طلعت مصطفى، بقيمة 12.5 مليار جنيه تُسدد على مدار 8 سنوات.

وكشف السيد عن خطة طموحة خلال الفترة المقبلة تهدف إلى زيادة محفظة الأراضي وتعزيز نقاط التطوير الجغرافي، بالتنسيق مع الشركة القابضة للتشييد.

وأوضح أن “مصر الجديدة” تدرس مشروعات جديدة بالتعاون مع شركة المعادي، تشمل تطوير أراضٍ في المنصورة الجديدة، كما تبحث فرصًا استثمارية في الإسكندرية بالتعاون مع شركة حسن علام.

كان وزير قطاع الأعمال قد أكد أن العمل الجماعي بروح الفريق الواحد والإخلاص في الأداء يمثل عنصرا رئيسيا في نجاح خطة العمل وتنفيذ الاستراتيجية الموضوعة لتطوير الشركات التابعة والنهوض بأدائها ورفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم العوائد على الأصول.

وأضاف الوزير، أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ استراتيجيها للتحديث والتطوير وتحقيق التنمية المستدامة في الشركات التابعة والحفاظ على الأصول والصروح الصناعية التابعة وتنميتها وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات والتوسع في الأسواق الخارجية، وإحياء الأصول وحسن استثمار الإمكانات والموارد والطاقات المتاحة، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات.

وأوضح أنه جاري تنفيذ مشروعات عديدة في مختلف القطاعات التابعة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وإعادة هيكلة شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج، ومشروعات تطوير شركات الأدوية وتعزيز التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد بما يسهم في توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتطوير وتحسين أداء شركات القابضة للصناعات الكيماوية سواء في مجال الأسمدة أو الصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية في صناعات مثل الألومنيوم والسيارات والتعدين والصلب والنحاس والزجاج والمواسير، مع الاهتمام بقطاع التشييد والتعمير وتعزيز دوره الحيوي في المشروعات القومية والتنموية والسكنية في مختلف المحافظات وكذلك التوسع في الأسواق الخارجية، فضلا عن تنمية الأصول السياحية والفندقية التابعة من خلال العديد من المشروعات والتي تشمل الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة وإضافة طاقات فندقية جديدة وبرامج سياحية متنوعة عبر شركات القابضة للسياحة والفنادق.

وأشار المهندس محمد شيمي، خلال إفطار الشركات القابضة التابعة للوزارة، مساء أمس، بحضور عدد من رؤساء الشركات القابضة وشركاتها التابعة وقيادات الوزارة وممثلي الصحف، إلى أن استراتيجية العمل تأتي في إطار رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، لتحقيق الأهداف المرجوة وذلك وفق خطط عمل تنفيذية وبرامج زمنية محددة.

كما أكد الوزير على أهمية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أداء الشركات القابضة والتابعة للوزارة. وأشار إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير قدراتهم هو مفتاح النجاح والتميز في مختلف القطاعات، مشددا على أن العاملين هم الثروة الحقيقية لأي مؤسسة، وأن الوزارة حريصة على توفير بيئة عمل محفزة تدعم الابتكار والإبداع، بما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. و أثنى على الجهود التي يبذلها العاملون في قطاع الأعمال العام، مؤكدًا على استمرار الوزارة في دعم برامج التدريب والتطوير لتنمية مهارات العاملين وتمكينهم من مواكبة المتغيرات في سوق العمل وتحقيق التميز المؤسسي.