توقع الدكتور محمد راشد – عضو مجلس إداره غرفه صناعه التطوير العقاري ، بأن القطاع العقاري العالمي سيشهد نموا في عام 2024 بسبب طرح الحكومات لمبادرات نوعية تهدف إلى تطوير البنى التحتية وارتفاع نسبة الانفاق الاستهلاكي، هذا بجانب النمو المتوقع للقطاع السياحي عاملا رئيسيا في دفع عجلة نمو القطاع العقاري عالميا ، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5 بالمئة خلال الفتره من عام 2024 وحتي عام 2030 ، وذلك لعده أسباب ، يأتي في مقدمتها تزايد عدد السكان عالميا ، وزيادة التوجه لتملك العقار عالميا كمخزن قوي للقيمه للتحوط ضد معدلات التضخم المرتفعه .
وأضاف راشد ، أنه من المتوقع عالميا أن تصل قيمة سوق العقارات في جميع أنحاء العالم إلى 637.80 تريليون دولار خلال 2024 ، كما أنه من المتوقع أن ينمو القطاع بمعدل سنوي قدره 3.41 بالمئة بين عامي 2024 حتى 2028 والذي بدوره سيسهم في زيادة حجم السوق العقاري إلى 724.40 تريليون دولار بحلول عام 2028.
- Advertisement -
وذكر راشد أن حاله النمو القويه المتوقع أن يشهدها القطاع العقاري خلال العام الحالي سيكون السبب في حدوثها هي النقلة النوعية في العقارات السكنية نظرا لزيادة الطلب عليها ، حيث أنه من المتوقع أن يبلغ حجم سوق العقارات السكنية خلال العام الحالي نحو 518.90 تريليون دولار.
وأردف راشد، أنه من المتوقع أن يواجه القطاع العقاري تغيرات متنوعه قد تؤثر على مؤشراته إيجابيا، وبشكل يحقق مضاعفة معدلات شراء وتملك العقارات، منها علي سبيل المثال إطلاق المزيد من المشاريع بفضل بيئة الأعمال النشطة التي تتمتع بها الدول المتقدمة التي بدورها تغذي سوق العقارات عالميا
وإستكمل راشد ، بأن السوق العقاري في الولايات المتحدة متوقع له أن يحقق طفرة في الطلب على العقارات ، كما تواصل العديد من الدول وخاصة الدول النامية وذات الكثافة السكانية العالية في تطوير العقارات والبنية التحتية لتحقيق طموحات النمو المحلي والسياحي الذي بدوره يسهم في زيادة الطلب على العقارات المؤجرة قصيرة الاجل والعقارات التجارية والمشاريع العقارية الجديدة .
وإختتم راشد ، يذكر أن القطاع العقاري يعد ركيزة أساسية في منظومة الاقتصاد العالمي، حيث يشهد القطاع تطورات وتحولات ترسخ مكانته كلاعب رئيسي في توفير بنى تحتية عالية الجودة وذلك من خلال مواصلة طرح مشاريع نوعية تلبي مستهدفات التنمية المستدامة وتجذب الاستثمارات العقارية الدولية.
التعليقات مغلقة.