اشاد الدكتور سعيد دراز رئيس اللجنة العليا للعلاقات الدولية دعم الوطن بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية ورجل الأعمال ورئيس مجموعة شركة ايرو جيت والمستثمر المصرى الكبير فى إفريقيا بالقرارات القوية للبنك المركزى المصرى وقال دراز إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري من رفع نسبة الفائدة 600نقطة أساس تهدف الي أعاده تصحيح المسار الاقتصادي لجذب الاستثمارات الخارجية وزيادة مستهدفات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج والقضاء علي ظاهره السوق الموازي للدولار.
وأكد دراز ، رفع نسبة الفائدة ٦٠٠ نقطه أساس تجذب السيولة في السوق لعدم حدوث الدولرة في السوق الموازي وتحرير سعر الصرف وفقا للعرض والطلب مما يساهم في جذب التحويل النقدي المباشر وتقليل الفجوة الدولارية وتحفيز الأسواق علي الإنتاج ولكن سوف نشهد انكماش في معدل النمو لمستوي اقل من ٢٪ خلال العام الحالي وخفض قيمه الإقراض للقطاع الخاص.
وأشار دراز إلى توحيد سعر الصرف أمر مهم في مواجهة التوقعات التضخمية على المدى المتوسط ولكن يجب اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن ومن أهمها أولوية توفير الدولار للإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج وتشديد الرقابة على حركة الأسواق ومراقبتها بشكل جيد.
