صرح احمد شحاته المتخصص في ملف التنميه والتطوير العقاري ، بأنه بالرغم من حداثة السوق العقارية السعودية؛ لكن مستقبلها واعد بسبب سرعة النمو، والحركة العمرانية الواسعة لاسيما في المدن الكبرى، هذا بالاضافه الي تميز الاستثمار العقاري السعودي بهامش ربح واسع، وأضاف شحاته أن ذلك ماكان سببا بأن تتوجه كبريات شركات التطوير العقاري في مصر بوصلتها نحو السوق السعودية خلال العامين الماضي والجاري، للاستفادة من النهضه العمرانية التي تشهدها المملكة، مركزةً بشكلٍ أساسي على مدن “الرياض”، و”جدة”، و”نيوم” لإطلاق مشروعاتها الجديدة، وذكر شحاته بأن المشروعات السكنية والمباني المكتبية والفنادق تحظى بالأولوية من قبل شركات التطوير العقاري المصريه ، ومن ثم التوسع نحو أنشطة عقارية أخرى.
وقال شحاته، أن حاله النهضه العمرانيه القويه التي قامت بها المملكه العربيه السعوديه خلال السنوات الاخيره جعلتها سوقا جاذبا للاستثمار وبخاصه داخل القطاع العقاري، حيث تجاوزت قيمة مشروعات العقارات والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية التي تمّ إطلاقها في السنوات الأخيرة 1.25 تريليون دولار، وفقاً لتقرير شركة الاستشارات العقارية “نايت فرانك”، كما تمّت إضافة 660 ألف وحدة سكنية قيد التطوير خلال الـ12 شهراً الماضية، ومن المتوقع أن يتم في الرياض وحدها تسليم أكثر من 241 ألف منزل جديد بحلول عام 2030، و3.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية.
- Advertisement -
وفي ذات السياق أوضح شحاته بأن السوق العقارية السعودية تشبه إلى حد كبير ديموغرافية السوق المصرية، حيث يمثل الشباب تحت سن الثلاثين 63% من تعداد الشعب السعودي، فيما يصل معدل النمو السكاني إلى نحو 2% سنوياً، وهذا يدعم استمرار تفوّق الطلب على العرض من العقارات على المدى الطويل، الا ان هناك اختلاف ثقافي محدود في نوعية العقارات التي يتم طرحها بين سوقي مصر والسعوديه ؛ إذ يميل السعوديون إلى الإقامة في بيوت عائلية مستقلّة، مع مساحات كبيرة للعقارات ، وأكد طلعت أن رغبة السعودية بإدخال نوعية مشروعات “المدن السكنيه المتكاملة” ستدعم نجاح الشركات المصرية بالسوق، معتبرا أن “التوقيت مناسب جداً للشركات المصرية في ظل التغيرات التي أدخلتها المملكة على القوانين والسماح بنموذج البيع على الخارطه، وبما يدعم “رؤية المملكة 2030” دخول لاعبين جدد إلى السوق العقارية السعودية، إذ تسعى المملكة إلى رفع نسب تملك السعوديين للعقارات إلى 70%، ويقارن هذا مع 47% في عام 2016، وما يزيد بقليل عن 65% بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وذكر شحاته بأن العاصمة الرياض تعد نقطة محورية للتحول في المملكة، وتمثل حالياً 18% من جميع المشروعات العقارية والتنموية الجارية، بإجمالي نحو 229 مليار دولار ، هذا بالاضافه الي باقي المميزات بالسوق السعودية، مثل الاستقرار النسبي لأسعار مواد البناء ووفرة التمويل، سيجعل تنفيذ الأعمال يتم خلال فترات أقل، وبهوامش ربحية واضحة للشركات المصرية؛ “ما سينعكس إيجاباً على ميزانياتها مستقبلا خلال تواجدها بالسوق السعوديه.