جمعية الخبراء: إعفاء المصانع من الضريبة العقارية يدعم الاستثمار ويخفض تكلفة الإنتاج

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تعتزم الحكومة طرحها للحوار المجتمعي خلال الشهر الجاري، خاصة بعدما أوشكت فترة تحمل وزارة المالية لتكاليف إعفاء 20 نشاطًا صناعيًا من الضريبة العقارية على الانتهاء في نهاية العام المقبل.

وأكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحكومة علّقت العمل بالضريبة العقارية على المصانع لحين إصدار قرار نهائي بشأن الإلغاء أو التعديل، وهو ما يعكس دعم الدولة للقطاع الصناعي الذي يمثل 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 3.2 مليون فرصة عمل، فيما تستهدف رؤية مصر 2030 رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% وتوفير 7 ملايين فرصة عمل مباشرة.

- Advertisement -

وأضاف عبد الغني أن إعفاء المصانع من الضريبة العقارية سيساهم في تشجيع الاستثمار وخفض التكلفة الكلية للإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج المصري، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الخامات واختلال سلاسل الإمداد العالمية وتباطؤ الاقتصاد الدولي وارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب أنه في حال استمرار الضريبة، فإن الجمعية تطالب بوضع أسس محاسبية جديدة تعتمد على القيمة الإنشائية وليس القيمة السوقية، لأن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض، بل يعتبر المصنع وحدة إنتاجية توفر فرص عمل وتخدم السوق المحلي وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي.

وحذّر عبد الغني من أن استمرار الضريبة الحالية مع انتهاء الإعفاء سيؤدي إلى ارتفاع كبير في قيمة الضريبة نتيجة التقييم الخمسي، مما سينعكس على زيادة أسعار السلع واختلال الهياكل التمويلية للمستثمرين.