في ظل حالة من القلق والارتباك التي يشهدها سوق الهواتف المحمولة في مصر، ناشدت شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية الحكومة ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراجعة قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المعفاة التي دخلت البلاد بطرق قانونية.
وأكدت الشعبة أن القرار المفاجئ تسبب في تجميد تشغيل أكثر من 50 ألف هاتف محمول يمتلكها مواطنون اشتروا تلك الأجهزة من أجانب دخلوا بها إلى البلاد بشكل قانوني، مما أحدث حالة من الارتباك في السوق وأضر بثقة المستهلكين والتجار على حد سواء.
- Advertisement -
مطالب بعقد لقاء عاجل لحل الأزمة
وطالب المتضررون بعقد اجتماع عاجل مع ممثلي الحكومة والشعبة لبحث حلول عملية تضمن العدالة وحماية استقرار سوق الاتصالات، دون الإضرار بالمستهلكين الذين التزموا بالإجراءات الرسمية المعلنة.
وليد رمضان: القرار المفاجئ أحدث ارتباكًا في السوق
قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إن فرض الرسوم عند بيع أو نقل ملكية الهواتف المعفاة من الجمارك جاء بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، ما تسبب في إرباك حركة السوق وإضعاف ثقة المستهلكين.
وأوضح أن التطبيق الرسمي المعتمد لتسجيل الهواتف كان يؤكد في وقت سابق عدم وجود أي رسوم أو ضرائب على تلك الأجهزة، مما دفع المواطنين إلى شرائها والتعامل بها بشكل طبيعي.
شكاوى واسعة من المواطنين والتجار
وأضاف رمضان أن الشعبة تلقت عشرات الشكاوى من المواطنين المتضررين، مؤكدًا أن أغلبهم التزموا بالإجراءات القانونية وأن فرض رسوم جديدة لا يجب أن يُطبق بأثر رجعي حتى لا يتحمل المواطنون أعباء مالية غير متوقعة.
وشدد على ضرورة إعادة تشغيل الأجهزة الموقوفة فورًا للحفاظ على استقرار السوق ومنع تفاقم الخسائر، مشيرًا إلى أن بعض المحال التجارية اضطرت للإغلاق نتيجة توقف حركة البيع والشراء.
التعليقات مغلقة.