تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن معاناة المحالين للمعاش بجريدة الجمهورية وعدم صرف مستحقاتهم.
وقالت النائبة فاطمة سليم في طلب الإحاطة أن المحالين إلى المعاش فى مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (جريدة الجمهورية) يعانون بعد خروجهم إلى المعاش منذ شهر فبراير 2024.
- Advertisement -
وأوضحت أنه لا تصرف مستحقاتهم من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بسبب توقف المؤسسة عن سداد الاشتراكات التى يتم استقطاعها من مرتبات العامل نفسه ولا يتم توريدها إلى صندوق التأمين لتمكينه من سداد حقوق أعضائه المحالين إلى المعاش.
وأضافت أن قيمة المديونية بلغت طبقا لحسابات الصندوق حوالى 15 مليون جنيها، مؤكدة أن استمرار الصندوق بهذا الشكل يهدد بعدم صرف أي مزايا للمحالين إلى المعاش بدءً من فبراير 2024 ما يدعو إلى تدخل مباشر لإنهاء هذه الأزمة، حتى يحصل المحالين إلى المعاش على حقوقهم كاملة من الصندوق، خاصة أنهم من أصحاب الأمراض المزمنة وهذه الأموال ستسهم في معالجة مشكلاتهم الصحية والأسرية.
ولفتت إلى أن عدم توريد تلك الاشتراكات في مواعيد استحقاقها يعد مخالفة قانونية تضع المؤسسة تحت طائلة القانون، كذلك فإنه يتسبب في وقف صرف مستحقات الأعضاء المحالين إلى المعاش بناء على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكدت النائبة أن هذه الديون حق أصيل لأعضاء الصندوق لا تسقط بالتقادم، وأن التأخير فى سدادها يحرم أعضاء الصندوق من زيادة المستحقات التى يحصلون عليها من الصندوق.
وأكدت أيضا أن الإسراع في حل تلك الأزمة أصبح أمرًا ضروريًا خاصةً أن الصندوق تلقى إنذارًا قانونيًا من المحالين الى المعاش، للمطالبة بصرف مستحقاتهم، وأن عدم صرفها سيدخل الصندوق في دعاوى قضائية وقد يضطر إلى سداد تعويضات عن هذا التأخير، وأن هذه الأمور ستكون على حساب مستحقات أعضاء الصندوق الآخرين وبناء عليه.
التعليقات مغلقة.