سعر الريال السعودي.. مع تزايد حركة السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة؛ تزايدت عمليات البحث على “جوجل” عن سعر الريال السعودي اليوم الخميس 7-3-2024 داخل البنوك المصرية وشركات الصرافة.
وشهد سعر الريال السعودي حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الخميس 7 مارس 2024، بحسب أخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي والبنوك المصرية.
- Advertisement -
أقرأ أيضًا سعر الريال السعودي في البنوك بكام النهاردة؟
سعر الريال السعودي في البنوك
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.17 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 13.40 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
وسجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 13.33 جنيه للشراء، و13.38 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 13.39 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.41 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
وسجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 13.39 جنيه للشراء، و13.44 جنيه للبيع.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أمس الأربعاء، في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأرجع البنك المركزي قرار رفع سعر الفائدة 6% إلى أسباب الآتية:
وتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.