ينشغل الكثير من المصريين بالبحث عن أسعار العملات العربية في محرك البحث الشهير «جوجل» بعد تحريك سعر الصرف.
وارتفعت أسعار العملات العربية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6-3-2024، مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة بالسوق المحلية.
- Advertisement -
أسعار العملات الأجنبية والعربية
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي
سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي نحو 162.19 جنيه للشراء، و163.57 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي
سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 13.37 جنيه للشراء، و13.44 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي
سجل سعر الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي نحو 13.68 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع.
سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنك الأهلي
سجل سعر الدينار البحريني في البنك الأهلي نحو 129.71 جنيه للشراء، و133.45 جنيه للبيع.
سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك الأهلي
سجل سعر الريال العماني في البنك الأهلي نحو 127.41 جنيه للشراء، و130.65 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنك الأهلي
سجل سعر الريال القطري في البنك الأهلي نحو 12.74 جنيه للشراء، و13.79 جنيه للبيع.
سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدينار الأردني في البنك الأهلي نحو 69.81 جنيه للشراء، و71.03 جنيه للبيع.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأرجع البنك المركزي قرار رفع سعر الفائدة 6% إلى أسباب الآتية:
وتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.