بنك مصر يقترب من إطلاق صندوق عقاري بـ3 مليارات جنيه.. لماذا تتوسع البنوك في الاستثمار بالأصول المدرة للدخل؟

تتوسع البنوك المصرية في تقديم حلول استثمارية جديدة تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية، عبر الدخول في مجالات توفر فرصًا متنوعة للعملاء وتستفيد من نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويأتي استعداد بنك مصر لإطلاق صندوق استثمار عقاري جديد برأسمال مستهدف يبلغ 3 مليارات جنيه ضمن هذه التحركات، مع التركيز على الاستثمار في المباني الإدارية بمنطقة التجمع الخامس.

ويستهدف الصندوق الجديد تنويع أدوات الاستثمار المتاحة أمام العملاء، إلى جانب زيادة الاعتماد على الأصول العقارية التي توفر تدفقات نقدية دورية، في ظل تنامي الاهتمام بالصناديق الاستثمارية المرتبطة بالعقارات.

صندوق جديد ينتظر موافقة الرقابة المالية

تستعد إدارة بنك مصر لإطلاق الصندوق العقاري الجديد قبل نهاية عام 2026، وفقًا لمصادر مطلعة، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت المصادر أن الصندوق سيركز على الاستثمار في المباني الإدارية بمنطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، بالشراكة مع إحدى شركات التطوير العقاري العاملة في السوق المصرية.

ثالث صندوق استثماري ضمن خطة بنك مصر

يمثل الصندوق المرتقب ثالث صندوق استثماري يعمل بنك مصر على تأسيسه، في إطار خطة للتوسع في المنتجات الاستثمارية وتنويع مصادر الإيرادات والعوائد المتكررة.

ويعمل البنك كذلك على تأسيس صندوق للاستثمار الفندقي تتجاوز قيمته 3 مليارات جنيه، للاستثمار في الأصول الفندقية بمنطقة الساحل الشمالي والمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

وكان بنك مصر قد أطلق أول صندوق استثمار عقاري له في نهاية عام 2022 بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، برأسمال بلغ 360 مليون جنيه، بهدف الاستثمار في الأصول التجارية.

التركيز على العقارات الجاهزة ذات التدفقات النقدية

ويستهدف الصندوق الجديد الاستحواذ على أصول عقارية جاهزة ومؤجرة تحقق تدفقات نقدية منتظمة، بما يوفر عوائد مستقرة لحملة الوثائق.

ويأتي التركيز على المباني الإدارية في التجمع الخامس في ظل أهمية المنطقة كأحد المراكز الرئيسية للأعمال شرق القاهرة، مع زيادة الطلب على المساحات المكتبية الحديثة نتيجة التوسع العمراني والاستثماري.

ويمنح هذا النموذج المستثمرين فرصة للمشاركة في سوق العقارات عبر وثائق استثمارية، بدلًا من شراء وحدات عقارية بشكل مباشر، بما يوفر مرونة أكبر في توزيع الاستثمارات.

سوق الصناديق العقارية يواصل التوسع

يأتي إطلاق الصندوق الجديد مع نمو الاهتمام بسوق الصناديق العقارية في مصر، حيث يبلغ عدد الصناديق العقارية حاليًا 4 صناديق بإجمالي أصول تقترب من 9 مليارات جنيه.

كما يصل عدد صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية إلى 154 صندوقًا بنهاية عام 2024، منها 145 صندوقًا مفتوحًا و9 صناديق مغلقة، بإجمالي أصول تبلغ نحو 155.9 مليار جنيه.

وتعكس هذه التطورات زيادة الإقبال على أدوات الاستثمار المؤسسي، مع تنوع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين بين الصناديق النقدية والأسهم والعقارات والأصول المختلفة.

يمثل دخول بنك مصر بصندوق عقاري جديد خطوة ضمن توسع المؤسسات المصرفية في تطوير منتجات استثمارية مرتبطة بأصول حقيقية، خاصة العقارات التي توفر عوائد تشغيلية مستمرة.

ومع زيادة الاهتمام بالمباني الإدارية والأصول الفندقية، قد تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الشراكات بين البنوك وشركات التطوير العقاري لإنشاء صناديق تستهدف شرائح جديدة من المستثمرين وتوفر قنوات تمويل واستثمار أكثر تنوعًا.