بالصور.. البنك الأهلي المصري يسلم وحدات سكنية ومشروعات صغيرة لدعم الأسر المستفيدة في أسوان

أعلن البنك الأهلي المصري عن تسليم عدد من الوحدات السكنية والمشروعات لعدد من الأسر المستفيدة بمحافظة أسوان، في مركز دراو بقرية بنبان، وذلك ضمن مبادرات البنك المجتمعية الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا وتعزيز التنمية المستدامة في صعيد مصر.

شهد مراسم التسليم كل من اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ومحمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ودينا أبو طالب، رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، وأحمد الجندي، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، ومحمد عواره، مدير التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، إلى جانب فريق عمل التنمية بالمحافظة.

- Advertisement -

تقدير محافظ أسوان للمبادرة وأهميتها المجتمعية

أعرب اللواء إسماعيل كمال عن تقديره لهذه المبادرة التي تساهم بشكل مباشر في تحسين حياة المواطنين، مؤكدًا على أهمية الشراكة بين البنك الأهلي المصري وجمعية الأورمان في تنفيذ المشروعات التنموية والخيرية التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق محافظة أسوان.

التزام البنك الأهلي المصري بدوره المجتمعي

وأكد محمد الأتربي على التزام البنك بدوره المجتمعي تجاه أهل مصر، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تشمل إعادة بناء وتأهيل البيوت المتهدمة بالكامل، وتجهيزها بالأثاث اللازم، إلى جانب تقديم دعم مستدام للمستفيدين.
وأوضح أن الهدف من هذه المبادرة هو تمكين أهل القرية اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز قدراتهم على الاعتماد الذاتي، مشددًا على حرص البنك على استمرار دعم المبادرات التي تُحسّن جودة الحياة للأسر الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المشروعات الصغيرة وبرامج التنمية المستدامة.

تفاصيل الوحدات والمشروعات المسلمة

أوضحت دينا أبو طالب أن البنك قام بتسليم 20 وحدة سكنية، و10 مشروعات صغيرة، و21 مشروع رأس ماشية للمستفيدين بالتعاون مع جمعية الأورمان.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر، وتوفير بيئة سكنية آمنة ومريحة، وتمكين المستفيدين اقتصاديًا، ضمن إطار استراتيجية البنك المجتمعية التي تركز على تنمية صعيد مصر بشكل متكامل في جميع مجالات العمل المجتمعي.

أثر الشراكة بين البنك الأهلي المصري وجمعية الأورمان

من جانبه، أعرب أحمد الجندي عن اعتزازه بالشراكة مع البنك في هذا المشروع الحيوي، مؤكداً أن المبادرة تعزز أثر العمل المجتمعي المشترك بين القطاع المصرفي والمؤسسات الخيرية، بما يحقق نتائج ملموسة على الأرض ويترك أثرًا إيجابيًا طويل الأمد في المجتمعات المحلية.
وأشار إلى أن المبادرة ليست مجرد إعادة بناء للبيوت المتهدمة، بل تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة، من خلال دمج البُعد الاجتماعي مع البُعد الاقتصادي، عبر توفير مشروعات صغيرة ودعم مستدام للأسر المحتاجة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع جودة الحياة في المنطقة.