أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025 عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 85 مليار جنيه نيابةً عن وزارة المالية، وذلك في إطار تمويل عجز الموازنة العامة للدولة ومواصلة إدارة الدين العام بشكل منتظم. ويأتي هذا الطرح ضمن سلسلة من الأدوات المالية التي تلجأ إليها الحكومة لتغطية الاحتياجات التمويلية، مع الحفاظ على استقرار الأسواق المالية والحد من أي تأثير سلبي على السيولة المحلية وأسعار الفائدة.
تفاصيل طرح أذون الخزانة
وفقًا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، يتم تقسيم قيمة الطرح إلى شريحتين رئيسيتين:
-
الطرح الأول: تبلغ قيمته 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا.
-
الطرح الثاني: تبلغ قيمته 50 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
ويهدف هذا التنويع في آجال الاستدانة إلى تلبية احتياجات الخزانة العامة على مدى زمني مختلف، مع إتاحة فرص أكبر للمستثمرين من البنوك والمؤسسات المالية للمشاركة وفقًا لاستراتيجياتهم الاستثمارية.
دور البنوك الحكومية في الاكتتاب
تعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لأذون وسندات الخزانة، نظرًا لدورها المركزي في دعم السيولة وتسهيل إدارة الدين الحكومي. كما تسهم هذه البنوك في تحقيق استقرار السوق عبر المشاركة الفعالة في الاكتتابات، وهو ما يعزز من قدرة الحكومة على تمويل العجز المالي دون اللجوء إلى إجراءات قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
أهمية أذون الخزانة في إدارة المالية العامة
تُعد أذون وسندات الخزانة أدوات مالية هامة تستخدمها الحكومة لتمويل العجز، والتحكم في السيولة النقدية، وضبط سوق الدين الداخلي. ويتيح تنويع آجال الاستدانة للمستثمرين إمكانية اختيار الأداة الأنسب لهم وفقًا للمخاطر والعوائد المتوقعة، بينما يسهم البنك المركزي في تنظيم هذه العملية لضمان الشفافية واستقرار الأسعار.










التعليقات مغلقة.