يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة حكومية جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى 42 مليار جنيه، بهدف تغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة ودعم السيولة المالية في السوق المحلي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجيات الحكومة المصرية لتمويل العجز المالي بطريقة منظمة، مع تقديم خيارات متنوعة للمستثمرين من خلال سندات ثابتة ومتغيرة العائد، تناسب جميع الشرائح الاستثمارية.
السندات ثابتة العائد
- Advertisement -
يُطرح الجزء الأكبر من الإصدارات اليوم على شكل سندات ثابتة العائد بإجمالي 35 مليار جنيه، موزعة على ثلاثة إصدارات رئيسية:
-
الطرح الأول: بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل عامين، ويستهدف المستثمرين الباحثين عن عائد ثابت وآمن خلال فترة قصيرة نسبيًا.
-
الطرح الثاني: بقيمة 22 مليار جنيه لأجل ثلاث سنوات، ويعد الخيار الرئيسي لتمويل احتياجات الموازنة طويلة المدى.
-
الطرح الثالث: بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل خمس سنوات، ويستهدف المستثمرين الراغبين في عائد ثابت على المدى الطويل.
وتتيح هذه الإصدارات للمستثمرين ضمان عائد ثابت طوال فترة الاستثمار، بما يعزز من قدرتهم على التخطيط المالي المستقبلي.
السندات متغيرة العائد
بالإضافة إلى السندات الثابتة، يطرح البنك سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 7 مليارات جنيه من خلال إصدارين:
-
الإصدار الأول: بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات، ويتم تحديد العائد بناءً على تحركات السوق المالية وأسعار الفائدة.
-
الإصدار الثاني: بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل خمس سنوات، مع آلية عائد متغير تتناسب مع المؤشرات الاقتصادية.
ويجذب هذا النوع من السندات المستثمرين الراغبين في الاستفادة من تقلبات الفائدة، حيث يمكن أن تزيد العوائد مقارنة بالسندات الثابتة حسب تحركات السوق.
البنوك الحكومية أكبر المشترين
تعتمد الحكومة بشكل كبير على البنوك الحكومية كمشتري رئيسي لسندات وأذون الخزانة، حيث تقوم هذه البنوك بدور رئيسي في استقرار السوق وضمان نجاح عمليات الطرح.
ويتم توزيع الإصدارات على شرائح مختلفة من المستثمرين، بما في ذلك البنوك التجارية والمستثمرين الأفراد، لتعزيز الشفافية وزيادة المشاركة في السوق.
التعليقات مغلقة.