أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وضمان تلبية الاحتياجات التمويلية. ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية الدولة في إدارة الدين العام المحلي والحفاظ على استقرار أسواق المال.
تفاصيل الطروحات الجديدة
وبحسب البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي المصري، تتوزع الطروحات كالتالي:
-
الطرح الأول: أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، موجهة لتلبية الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل وضمان استمرارية السيولة في السوق.
-
الطرح الثاني: أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، بهدف تمويل الالتزامات طويلة الأجل وسداد الديون المستحقة على الدولة بطريقة منظمة.
وتعتبر هذه الإصدارات جزءًا من خطة وزارة المالية لتدبير الاحتياجات التمويلية وسداد الالتزامات القائمة من أذون وسندات الخزانة، في إطار إدارة الدين العام المحلي بطريقة متوازنة ومستدامة.
أهمية الطرح في إدارة الدين العام
يسهم طرح أذون الخزانة في تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها:
-
توفير سيولة مستمرة لسداد الالتزامات الحكومية دون الضغط على الخزانة العامة.
-
دعم استقرار سوق الدين المحلي وتشجيع المشاركة الفاعلة من المستثمرين المحليين والأجانب.
-
تمكين الحكومة من إدارة مديونيتها بشكل منتظم ومنظم بما يحافظ على معدلات العائد المناسبة ويقلل المخاطر المالية.
وتظل أذون وسندات الخزانة أدوات رئيسية في تمويل الموازنة العامة للدولة، كما توفر للمستثمرين أدوات استثمارية آمنة منخفضة المخاطر مع عوائد تنافسية.









التعليقات مغلقة.