البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ39 مليار جنيه.. عوائد ثابتة ومتغيرة تحرك سوق الاستثمار المصري

أعلن البنك المركزي المصري عن طرح جديد لسندات الخزانة الحكومية بقيمة إجمالية تصل إلى 39 مليار جنيه، في خطوة تهدف إلى تغطية احتياجات الموازنة العامة للدولة وتعزيز استقرار السوق المالي. ويتضمن الطرح إصدارات بسندات ثابتة ومتغيرة العائد، ما يتيح للمستثمرين خيارات متنوعة تناسب مختلف الاستراتيجيات الاستثمارية، سواء للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت أو عن عوائد متغيرة مرتبطة بسوق المال.

ويأتي هذا الإعلان في سياق الجهود المستمرة للبنك المركزي لضمان القدرة التمويلية للدولة، ويدعم سياسات الحكومة في إدارة الدين العام بفعالية، بما يتوافق مع برامج الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستقرار المالية العامة.

- Advertisement -

تفاصيل السندات ثابتة العائد

يشمل طرح السندات ثابتة العائد إصدارين رئيسيين بإجمالي 30 مليار جنيه، يتميزان بتوزيع العائد نصف سنوي. ويبلغ الإصدار الأول 10 مليارات جنيه لأجل عامين، مع دفع العائد كل ستة أشهر، وهو مناسب للمستثمرين الراغبين في دخل ثابت خلال فترة قصيرة نسبيًا. أما الإصدار الثاني فيصل إلى 20 مليار جنيه لأجل ثلاث سنوات، بنفس دورية صرف العائد نصف السنوية، ويستهدف المستثمرين الباحثين عن استثمار متوسط الأجل مع تحقيق عوائد مستقرة ومتوقعة.

وتتيح هذه الإصدارات الفرصة أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات للحصول على عائد مضمون ومحدد مسبقًا، ما يعزز من جاذبية الاستثمار في سندات الخزانة الحكومية ويضمن قدرة الدولة على الاستدانة بأسعار تنافسية.

تفاصيل السندات متغيرة العائد

بالإضافة إلى السندات ثابتة العائد، طرح البنك المركزي أيضًا سندات متغيرة العائد بإجمالي 9 مليارات جنيه، موزعة على إصدارين مختلفين. ويبلغ الإصدار الأول 5 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات بعائد ربع سنوي يبلغ 27.375%، فيما يصل الإصدار الثاني إلى 4 مليارات جنيه لأجل خمس سنوات بنفس دورية صرف العائد ربع السنوي.

وتستهدف السندات متغيرة العائد المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية أكثر ديناميكية تتأثر بحركة السوق، حيث يتيح هذا النوع من السندات إمكانية الاستفادة من تغيّرات أسعار الفائدة على مدار فترة الاستثمار، ما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون لتعظيم العوائد ضمن إدارة مخاطرة محسوبة.

أهمية الطرح وتأثيره على الاقتصاد

يأتي هذا الطرح ضمن جهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر، وضمان قدرة الدولة على تغطية احتياجاتها التمويلية، سواء لتمويل النفقات العامة أو دعم برامج التنمية والمشروعات القومية. ويساهم طرح السندات في تنشيط سوق الدين المحلي، ويعزز من جاذبية الأصول الحكومية للمستثمرين، كما يرسل رسالة قوية للأسواق حول التزام الدولة بإدارة دينها العام بكفاءة وفعالية.

كما يُتوقع أن يساعد هذا الطرح على ضبط معدلات الفائدة في السوق وتوفير أدوات استثمارية آمنة للمستثمرين، ما ينعكس إيجابًا على المناخ الاستثماري ويحفز مزيدًا من التدفقات المالية نحو الاقتصاد المصري.