شهد سعر اليورو استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 22-11-2025، وفقًا لأحدث تحديثات البنك الأهلي المصري.
وجاء سعر اليورو عند:
-
54.60 جنيه للشراء
-
54.97 جنيه للبيع
ويعكس هذا الاستقرار حالة من الهدوء في سوق العملات الأجنبية خلال الأيام الأخيرة، حيث لم تشهد السوق أي ضغوط كبيرة تؤثر على تحركات سعر اليورو.
سعر اليورو في البنوك اليوم السبت 22-11-2025
ويقدم “المطور” خلال التقرير التالي سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 22-11-2025، فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وذلك ضمن خدمة يقدمها يوميًا لقرائه.
أسعار اليورو في البنوك الحكومية
يضم القطاع المصرفي المحلي مجموعة من البنوك التي تُصنف على أنها حكومية نظرًا لملكية الدولة لها. وتشمل القائمة:
البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك العقاري المصري العربي، والبنك الزراعي المصري.
وتتفاوت أسعار شراء وبيع اليورو بين هذه البنوك وفقًا لسياسات العرض والطلب التي يعتمدها البنك المركزي منذ تطبيق تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
أبرز الأسعار في البنوك الحكومية:
-
البنك الأهلي المصري: 54.60 جنيه للشراء، 54.97 جنيه للبيع
-
بنك مصر: 54.63 جنيه للشراء، 54.92 جنيه للبيع
-
بنك القاهرة: تتماشى الأسعار مع حدود السوق، مع فروقات طفيفة بين البنوك الحكومية
أسعار اليورو في البنوك الخاصة والأجنبية
أما البنوك الخاصة والأجنبية، فتقدم أسعارًا تتقارب مع السوق مع بعض الاختلافات البسيطة حسب السياسات الداخلية لكل بنك:
-
بنك أبو ظبي الإسلامي: 54.67 جنيه للشراء، 54.97 جنيه للبيع
-
البنك التجاري الدولي (CIB): 54.60 جنيه للشراء، 54.97 جنيه للبيع
-
بنك الإسكندرية: 54.54 جنيه للشراء، 54.91 جنيه للبيع
-
بنك قناة السويس: 54.63 جنيه للشراء، 55.01 جنيه للبيع
ويظهر من الأسعار اختلافات طفيفة بين البنوك الخاصة في محاولة تقديم أسعار تنافسية لجذب العملاء، مع الحفاظ على استقرار السوق بشكل عام.
أسعار اليورو في شركات الصرافة
بلغ سعر صرف اليورو في غالبية شركات الصرافة مستوى:
-
54.60 جنيه للشراء
-
54.97 جنيه للبيع
وتلتزم شركات الصرافة بالأسعار الرسمية التي تحددها البنوك، لضمان استقرار السوق وتقليل أي تذبذبات مفاجئة.
لماذا يستقر اليورو اليوم السبت 22-11-2025؟
يشير استقرار سعر اليورو إلى عدة عوامل أساسية تؤثر على سوق العملات في مصر:
-
استقرار السيولة الأجنبية: وجود احتياطي نقدي كافٍ من العملات الأجنبية يقلل من احتمالات تقلبات السوق.
-
انخفاض ضغوط الاستيراد: قلة الطلب المفاجئ على العملة الأوروبية يساهم في بقاء الأسعار ثابتة.
-
السياسات النقدية للبنك المركزي: الحفاظ على استقرار سعر الصرف عبر متابعة العرض والطلب وضبط المعروض من العملات الأجنبية.
-
التوازن بين العرض والطلب في البنوك وشركات الصرافة: مما يحافظ على استقرار الأسعار ويجعل السوق أكثر هدوءًا في الفترة الحالية.
التعليقات مغلقة.