اتش سي: البنك المركزي المصري قد يثبت الفائدة في الاجتماع القادم مع احتمال خفضها 100 نقطة أساس لتحفيز الاقتصاد والقطاع الخاص

صرحت شركة اتش سي أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، غير أن المعطيات الاقتصادية الحالية تفتح المجال أمام خفض محتمل بمقدار 100 نقطة أساس، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.

وأوضحت الشركة أن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة خلال الفترة الماضية، وهو ما يعزز التوجه المحتمل بعدة مؤشرات إيجابية.

- Advertisement -

مؤشرات الاقتصاد الخارجي تدعم مرونة الجنيه

1. ارتفاع الاحتياطيات الدولية: سجل صافي الاحتياطيات الدولية زيادة بنحو 1% على أساس شهري، وبنحو 6% منذ بداية العام، لتبلغ أعلى مستوى لها عند 50.1 مليار دولار في أكتوبر.

2. تحسن صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي: ارتفعت بنسبة تقارب 16% شهريًا لتصل إلى 20.8 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة قدرها 3.98 مرة منذ بداية العام.

3. زيادة تحويلات المصريين بالخارج: ارتفعت بنسبة 35% سنويًا في أغسطس لتصل إلى 3.5 مليار دولار، رغم انخفاضها الشهري الطفيف، مما يعكس ثقة متزايدة في توفر النقد الأجنبي في السوق المحلي.

4. تحسن النظرة الائتمانية للاقتصاد المصري: تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لأجل عام إلى 176 نقطة أساس مقارنة بـ379 نقطة في بداية العام.

5. تعافي إيرادات قناة السويس: سجلت القناة تعافيًا منذ أوائل نوفمبر عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت اتش سي أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنحو 8% منذ بداية العام حتى الآن.

مؤشرات النشاط المحلي وأسعار التضخم

على الصعيد المحلي، أشار التقرير إلى عدة تطورات مهمة، أبرزها:

• ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي (PMI) إلى 49.2 في أكتوبر مقابل 48.8 في سبتمبر، مدفوعًا بتحسن الطلب، وإن ظل دون مستوى 50 الفاصل بين الانكماش والنمو.

• تسجيل التضخم ارتفاعًا تراكميًا قدره 11% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، مقارنة بـ22% خلال الفترة نفسها من 2024، مع وصول التضخم الشهري في أكتوبر إلى 1.8%، والسنوي إلى 12.5%.

• توقعات اتش سي تشير إلى ارتفاع التضخم إلى 13% في نوفمبر نتيجة رفع أسعار الطاقة منتصف أكتوبر، قبل أن يعاود الانخفاض مستفيدًا من سنة الأساس.

جاذبية أدوات الدين الحكومية

أوضح التقرير أن آخر طرح لأذون الخزانة لمدة 12 شهرًا بعائد 25.49% يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا يقدر بنحو 10.7% وفق توقعات التضخم البالغة 11%، بعد احتساب ضريبة 15% على المستثمرين الأجانب.

كما رأت الشركة أن التراجع الكبير في مؤشر مخاطر الائتمان يُرجح مزيدًا من الانخفاض في العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب، وهو ما لم يظهر بالكامل حتى الآن.

توقعات خفض الفائدة قائمة بقوة

واختتمت اتش سي تقريرها بالتأكيد على أنه رغم احتمالات تثبيت أسعار الفائدة، يبقى خيار خفض الفائدة واردًا بقوة في ظل التحسن الواضح في المؤشرات الخارجية، وتراجع الضغوط التضخمية نسبيًا، إضافة إلى الحاجة لدعم دورة النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص.