شهدت الأسواق المالية اليوم الأحد 16 نوفمبر نشاطاً ملحوظاً، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن طرح جديد لأذون الخزانة بقيمة إجمالية بلغت 70 مليار جنيه، في خطوة تأتي ضمن خطط الحكومة لتدبير السيولة اللازمة وتغطية احتياجات التمويل قصيرة ومتوسطة الأجل. ويعد هذا الطرح من الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لدعم استقرار الأوضاع المالية في ظل التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
تفاصيل الطرح الأول لأجل 91 يوماً
- Advertisement -
وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عبر الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي، بلغت قيمة الطرح الأول نحو 30 مليار جنيه، وتم تخصيصه لأجل استحقاق يمتد 91 يوماً. ويعد هذا النوع من الأذون من أدوات الدين قصيرة الأجل التي تعتمد عليها الحكومة للحصول على سيولة سريعة، إذ يلقى عادةً إقبالاً واسعاً من المستثمرين نظراً لمحدودية مدته وانخفاض المخاطر المصاحبة له.
الطرح الثاني بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يوماً
أما الطرح الثاني فقد جاء بقيمة 40 مليار جنيه، وهو مُوجه لأجل 273 يوماً، ما يعكس توجه الدولة نحو توزيع التزاماتها التمويلية على آجال زمنية مختلفة. وتتميز هذه الأذون ذات المدة الأطول بعوائد مرتفعة نسبياً مقارنة بالآجال القصيرة، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن عائد ثابت ومضمون على مدى أوسع.
البنوك الحكومية.. المشتري الأكبر لأدوات الدين
وتستمر الحكومة في الاعتماد على إصدار السندات وأذون الخزانة باعتبارها إحدى أهم وسائل التمويل لتغطية احتياجات الإنفاق العام وسد عجز الموازنة. وتأتي البنوك الحكومية في مقدمة الجهات التي تُقبل على شراء هذه الإصدارات، نظراً لما توفره من استثمار آمن يضمن عائداً مستقراً، إضافة إلى دورها في دعم استقرار السوق المالية المصرية.
التعليقات مغلقة.