بالصور.. البنك الأهلي المصري يقود شراكة استراتيجية مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وأورانج وإي فاينانس لدعم التحول الرقمي والشمول المالي

أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك يجمع بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة أورانج مصر وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، بهدف تطوير منظومة الخدمات الرقمية للنيابة العامة وتيسير عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني عبر محفظة أورانج كاش، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي.

حضور رفيع المستوى

- Advertisement -

جاء توقيع البروتوكول بحضور محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والمستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات للبنية التحتية والتحول الرقمي، والمهندس هشام مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، والمهندس حسام الجولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي فاينانس.

تعزيز المدفوعات الرقمية والخدمات المالية الإلكترونية

وأوضح محمد الأتربي أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات المالية الإلكترونية، مؤكدًا أن البروتوكول سيسهم في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني لخدمات النيابة العامة عبر محفظة أورانج كاش، وفقًا للضوابط التي يقرها البنك المركزي المصري.

تسهيل سداد المستحقات الحكومية والغرامات

وأضاف الأتربي أن المبادرة تتيح للمواطنين سداد المستحقات الحكومية والغرامات إلكترونيًا بسهولة وأمان، من خلال حلول مصرفية رقمية مبتكرة تستهدف جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك خدمات المرور وسداد الغرامات الحكومية.

نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص

وأكد الأتربي أن البنك الأهلي المصري مستمر في تبني أحدث تقنيات التحول الرقمي والقنوات البديلة لتسهيل الخدمات للمواطنين، موضحًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، في بناء بنية تحتية رقمية قوية تضمن كفاءة وشفافية الخدمات الحكومية.

دعم رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لتوجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول نحو الاقتصاد الرقمي المتكامل.

التكامل بين القطاع المصرفي والتقني ومؤسسات الدولة

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذا التعاون يعكس تكامل الجهود بين القطاع المصرفي والتقني ومؤسسات الدولة في دعم مسيرة التحول الرقمي والشمول المالي، وتحقيق رؤية القيادة السياسية لبناء اقتصاد أكثر ابتكارًا وكفاءة واستدامة.