المصرفي الكبير طارق متولي يكتب : مصير سعر الفائدة في اجتماع الخميس القادم
اتوقع تثبيت اسعار العائد فى اجتماع السياسة النقدية الخميس المقبل
بالرغم من الارتفاع الطفيف فى التضخم الا انه مازال فى الحدود المستهدفه للبنك المركزى بين ٥٪ – ٩٪ بالرغم من احتمال زياده الضغوط التضخمية خلال الفتره القادمه نتيجه ارتفاع اسعار البترول والسلع الرئيسية عالمياً بالاضافة الى الضخ الكبير للسيوله خلال الفتره السابقه سواء على المستوى العالمى او المحلى لمواجهه تداعيات ازمه كرونا وتاثير ذلك المحتمل على ارتفاع معدلات التضخم الحاليّه خاصه مع انحسار فيروس كرونا بالدول المتقدمه نتيجه تطعيم نسب عاليه من السكان ،
وهو ما أدى مؤخرا الى ارتفاع اسعار العائد على اذون الخزانه الامريكيه وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق الامريكى وتاثير ذلك على الاسواق الناشئة وعلى جذب الاستثمارات الاجنبيه فى ادوات الدين الحكومى المصرى وهو احد المصادر الهامه الحاليّه فى تغطيه الفجوه فى النقد الاجنبى وتمويل العجز فى الحساب الجارى واستقرار سعر الصرف ،
- Advertisement -
ان إرتفاع أسعار البترول والسلع الاساسيه بالخارج واستقرار سعر الصرف والمحافظه على جاذبيه الجنيه المصرى للاستثمار الاجنبى فى ادوات الدين الحكومى يعد أحد العوامل الرئيسيه التى يضعها البنك المركزى امامه عند إتخاذ قراراه بشان اسعار الفائدة .
وجدير بالذكر ان هناك تطور ايجابى واضح على مستوى كافة المؤشرات الاقتصادية المحليه من حيث معدل النمو وانخفاض معدل البطاله والمحافظه على معدلات التضخم وفق المستهدف لها واستقرار سوق و سعر الصرف وتنشيط الاسواق من خلال المبادرات العديده للبنك المركزى لتحفيز النشاط الاقتصادى واستمراريه قطاع الاعمال ، مما يعزز من تثبيت سعر الفائدة وذلك تحوطاً لاى ضغوط تضخيمه محتملة بفعل تطورات اسعار البترول والسلع الاساسيه والسيوله عالمياً
و الإبقاء على اسعار الفائدة كما هى دون تغيير عند نفس مستوياتها البالغة 8.25% للإيداع ، و 9.25% للإقراض.