أعلن البنك المركزي المصري عن طرح جديد لأذون خزانة اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم استقرار السوق المالية وتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
يأتي هذا الطرح ضمن خطة الحكومة لتدبير السيولة اللازمة لتغطية عجز الموازنة العامة، عبر أدوات الدين قصيرة الأجل التي تعتمد عليها الدولة بشكل دوري كأحد مصادر التمويل المحلية الآمنة.
- Advertisement -
تفاصيل الطرح الجديد لأذون الخزانة
وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، فإن الطرح يتضمن شريحتين من أذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة:
-
الطرح الأول: بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 91 يومًا.
-
الطرح الثاني: بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.
ويأتي هذا التنويع في الآجال بهدف توزيع أعباء الدين على فترات زمنية متفاوتة، بما يحقق توازنًا في إدارة السيولة داخل السوق المصرفي ويحد من الضغوط على الموازنة العامة مستقبلاً.
دور البنوك في تمويل الدين المحلي
تعتمد الحكومة المصرية على سندات وأذون الخزانة كأحد أهم أدواتها لتوفير التمويل اللازم لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات العامة.
وتُعد البنوك الحكومية والبنوك التجارية الكبرى أبرز المستثمرين في هذه الإصدارات، نظرًا لاعتبارها أدوات استثمارية منخفضة المخاطر توفر عائدًا ثابتًا ومضمونًا.
كما يتيح هذا النوع من الطروحات للبنوك والمؤسسات المالية توظيف السيولة المتاحة لديها في أدوات آمنة، مع المساهمة في دعم تمويل الدولة دون التأثير على استقرار القطاع المصرفي.
خطة وزارة المالية لتمويل العجز
تسعى وزارة المالية المصرية من خلال التعاون مع البنك المركزي إلى تنويع مصادر تمويل العجز، عبر الاعتماد على أدوات الدين المحلي، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
ويُعد طرح أذون الخزانة جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى ضبط الدين العام وتحسين هيكل التمويل الحكومي بما يتوافق مع خطة الدولة لتحقيق الانضباط المالي والاستدامة الاقتصادية.
التعليقات مغلقة.