محمد أبو السعود: 53% من محفظة البنك الزراعي المصري موجهة للتمويل المستدام.. و440 ألف مزارع استفادوا من قروض بـ24.5 مليار جنيه

أكد الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي لـ البنك الزراعي المصري، أن القطاع الزراعي يعد من أكثر القطاعات تأثراً بتداعيات التغير المناخي، وهو ما يتطلب تبني سياسات تمويل مستدامة تدعم التحول نحو الزراعة الخضراء وتُعزز قدرة المزارعين على مواجهة تلك التحديات.

وأوضح أن حجم التمويل المستدام يمثل 53% من محفظة البنك الزراعي المصري بنهاية يونيو 2025، بما يعكس التزام البنك بدعم التحول نحو التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات صغار المزارعين وتمكينهم من الاستمرار في الإنتاج الزراعي بكفاءة.

- Advertisement -

وأشار أبو السعود إلى أن البنك الزراعي المصري يعد من البنوك الرائدة في مجال التمويل المستدام في مصر والمنطقة، من خلال دعمه المتواصل لمشروعات تحافظ على البيئة وتساعد في حماية الموارد الطبيعية، مثل تمويل المحاصيل الزراعية، واستصلاح الأراضي، والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، ومشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف أن البنك يعمل على تحفيز المزارعين للتحول إلى نظم الري الحديث لترشيد استهلاك المياه وتحسين الإنتاجية، كما يقدم قروضاً بفائدة مدعمة تبلغ 5% لقروض الإنتاج النباتي، استفاد منها نحو 440 ألف مزارع بإجمالي تمويلات بلغت 24.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بما يساهم في دعم المزارعين وتحسين استدامة الإنتاج الزراعي.

جاءت تصريحات الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري خلال مشاركته في الجلسة الحوارية بمؤتمر “الناس والبنوك” تحت عنوان “دور البنوك في معركة التغير المناخي”، والتي أدارها الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، بمشاركة عدد من القيادات المصرفية من بنوك: التنمية الصناعية، saib، بنك نكست، بنك القاهرة، وبنك مصر.

واختتم أبو السعود بالتأكيد على أن البنك الزراعي المصري يلتزم بدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG) في عملياته المصرفية، عبر ركائز تشمل تمويل الزراعة المستدامة، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يواكب رؤية مصر 2030 نحو تنمية اقتصادية خضراء ومستدامة.