أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن القطاع المصرفي المصري يشهد نموًا متسارعًا يعكس قوة ومتانة الجهاز المصرفي، وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات المحلية والدولية.
جاءت تصريحات الإتربي خلال كلمته في فعاليات مؤتمر الناس والبنوك 2025، المُنعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري، حيث سلط الضوء على أبرز المؤشرات المالية التي حققتها البنوك المصرية مؤخرًا، والتي تعكس تطورًا كبيرًا في الأداء.
أصول البنوك تتجاوز 23.5 تريليون جنيه
أوضح الإتربي أن إجمالي أصول البنوك العاملة بالسوق المحلية بلغ نحو 23.5 تريليون جنيه، وهو ما يعكس النمو المتزايد في حجم النشاط المصرفي داخل مصر، مدعومًا بثقة العملاء وتوسّع الخدمات.
كما أشار إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك سجل حوالي 14.6 تريليون جنيه، ما يُظهر قدرة الجهاز المصرفي على جذب السيولة ودعمها في قنوات الاستثمار والإقراض.
9.24 تريليون جنيه قروض لدعم القطاعات الاقتصادية
وأضاف الإتربي أن إجمالي القروض الممنوحة لمختلف القطاعات الاقتصادية بلغ 9.24 تريليون جنيه، وهو رقم يعكس الدور القوي الذي تلعبه البنوك في تمويل النشاطات الإنتاجية والمشروعات الكبرى، بما يعزز من أداء الاقتصاد القومي.
الجهاز المصرفي ركيزة أساسية للاستقرار والنمو
وشدد رئيس اتحاد بنوك مصر على أن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد الثقة الكبيرة في الجهاز المصرفي المصري، ودوره الاستراتيجي في دعم خطط الدولة التنموية، وتحقيق مستهدفات النمو، مشيرًا إلى أن البنوك أصبحت ركيزة محورية في استقرار الاقتصاد ودفع عجلة الاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي.









التعليقات مغلقة.