سعر اليورو اليوم الاثنين 20-10-2025.. استقرار نسبي وسط تباين محدود في سوق العملات

شهد سعر اليورو استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، وفقًا لأحدث تحديثات البنك الأهلي المصري، حيث بلغ سعر الشراء 55.34 جنيه، وسعر البيع 55.61 جنيه. وتعكس هذه الأسعار حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف خلال فترة تداول اليوم.

وبينما أعلنت البنوك تداول سعر اليورو في نطاقات ضيقة بين 55.36 إلى 55.63 جنيه للشراء، و55 إلى 55.56 جنيه للبيع، سجل البنك المصري لتنمية الصادرات أعلى سعر للشراء، في حين قدمت بنوك التعمير والإسكان وبنك القاهرة أقل أسعار للبيع، مما يعكس تفاوتًا محدودًا ضمن السوق.

- Advertisement -

أسعار اليورو في البنوك اليوم الاثنين 20-10-2025

ويقدم  “المطور”  خلال التقرير التالي سعر اليوم مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وذلك ضمن خدمة يقدمها يوميًا لقرائه.

يشمل القطاع المصرفي الحكومي في مصر مجموعة من البنوك التي تخضع ملكيتها للدولة، من بينها البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك العقاري المصري العربي، والبنك الزراعي المصري.

وقد تراوحت أسعار شراء وبيع اليورو في هذه البنوك كالتالي:

• البنك الأهلي المصري: 55.34 جنيه للشراء، 55.61 جنيه للبيع

• بنك مصر: 55.34 جنيه للشراء، 55.61 جنيه للبيع

• بنك القاهرة: 55.26 جنيه للشراء، 55.58 جنيه للبيع

تعكس هذه الأسعار سياسة العرض والطلب التي تتبعها البنوك الحكومية في سوق العملات، في ظل آليات تعويم الجنيه التي أطلقها البنك المركزي في نوفمبر 2016.

أسعار اليورو في البنوك الخاصة والأجنبية

أما البنوك الخاصة والأجنبية فقد سجلت الأسعار التالية لشراء وبيع اليورو:

• بنك أبو ظبي الإسلامي: 55.22 جنيه للشراء، 55.56 جنيه للبيع

• البنك التجاري الدولي (CIB): 55.34 جنيه للشراء، 55.62 جنيه للبيع

• بنك الإسكندرية: 55.34 جنيه للشراء، 55.61 جنيه للبيع

• بنك قناة السويس: 55.30 جنيه للشراء، 55.57 جنيه للبيع

هذه الفروقات الطفيفة تمنح المتعاملين خيارات متنوعة تناسب احتياجاتهم المالية.

سعر اليورو في شركات الصرافة

سجلت شركات الصرافة أسعارًا متقاربة مع البنوك، حيث بلغ سعر شراء اليورو 55.34 جنيه، وسعر البيع 55.61 جنيه، مما يدل على استقرار نسبي في السوق خارج الإطار المصرفي الرسمي، مع وجود إشراف ورقابة من البنك المركزي المصري على شركات الصرافة.