جريدة اخبارية شاملة
رئيس التحرير طارق شلتوت

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. استقرار قوي أمام الجنيه وسط ترقب للأسواق

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 حيث سجل الدولار في البنوك المصرية مستويات قريبة من 47.77 جنيه للبيع و47.67 جنيه للشراء، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنك الأهلي المصري وعدد من البنوك العاملة في السوق المحلية.

ويقدم  “المطور”  خلال التقرير التالي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025، فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وذلك ضمن خدمة يقدمها يوميًا لقرائه.

- Advertisement -

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

أسعار الدولار في البنوك الحكومية

استقرت أسعار صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهما من أكبر البنوك الحكومية، عند:

  • 47.67 جنيه للشراء

  • 47.77 جنيه للبيع

ويعكس هذا الثبات نسبيًا التوازن المؤقت في سوق الصرف الرسمي، في ظل السياسات النقدية الحذرة التي يتبعها البنك المركزي المصري للحد من تقلبات أسعار الصرف.

تفاوت طفيف في أسعار الدولار في البنوك الخاصة والأجنبية

رصدت مؤشرات السوق تباينًا طفيفًا في أسعار الدولار بالبنوك الخاصة والأجنبية، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

  • البنك التجاري الدولي (CIB): 47.64 جنيه للشراء، 47.74 جنيه للبيع

  • بنك قناة السويس: 47.66 جنيه للشراء، 47.76 جنيه للبيع

  • بنك البركة: 47.65 جنيه للشراء، 47.75 جنيه للبيع

  • بنك فيصل الإسلامي: 47.64 جنيه للشراء، 47.74 جنيه للبيع

ويُظهر هذا التفاوت الهامش الضيق في الأسعار بين البنوك، ما يعكس سياسة تنافسية مستقرة في السوق المصرفي المصري.

أسعار الدولار في شركات الصرافة

سجلت شركات الصرافة أسعارًا قريبة من السوق الرسمي، حيث بلغ السعر:

  • 47.51 جنيه للشراء

  • 47.61 جنيه للبيع

ويشير هذا التقارب في الأسعار إلى تراجع نشاط السوق الموازي، في ظل توفر الدولار داخل القنوات الرسمية.

استقرار مؤقت أم بداية لمنحنى جديد؟

يرى خبراء الاقتصاد أن الاستقرار الحالي في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قد يكون نتيجة عدة عوامل متزامنة، من أبرزها:

  1. ثبات أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة، مما قلل من المضاربات في سوق العملات.

  2. زيادة طفيفة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما منح البنك المركزي هامشًا أكبر للتحكم في السوق.

  3. انخفاض ملحوظ في حجم الواردات، نتيجة ارتفاع الأسعار عالميًا، ما قلل الضغط على الدولار محليًا.

مع ذلك، تبقى هناك تحديات مستقبلية، خاصة مع اقتراب نهاية العام وبدء مفاوضات مالية جديدة مع المؤسسات الدولية، مما يجعل مراقبة السوق أمرًا ضروريًا في الفترة القادمة.

التعليقات مغلقة.