سعر الدولار يشتعل مجددًا أمام الجنيه اليوم الأحد.. قفزات متتالية وتوقعات بارتفاعات جديدة

سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، ليتخطى حاجز 48 جنيهًا في بعض البنوك، بالتزامن مع تحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة “ستاندرد آند بورز”.

ويقدم  “المطور”  خلال التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وذلك ضمن خدمة يقدمها يوميًا لقرائه.

- Advertisement -

سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025،

أسعار الدولار في عدد من البنوك:

• البنك المصري لتنمية الصادرات:
  بلغ سعر الدولار 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، ليُسجل بذلك أعلى سعر صرف في البنوك خلال تعاملات اليوم.

• بنك الكويت الوطني:
  سجّل الدولار 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع.

• بنك قناة السويس:
  جاء السعر عند 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع.

تصنيف ائتماني إيجابي يدعم السوق

في تطور إيجابي، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة الماضي عن رفع تصنيف مصر درجة واحدة من B- إلى B، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي أسهمت في حدوث انتعاش قوي في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وفي السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش تصنيفها السابق لمصر عند نفس الدرجة، لكنها أشارت إلى إمكانيات النمو المرتفعة نسبيًا في الاقتصاد المصري، إلى جانب الدعم القوي من الشركاء الدوليين، وهو ما يعزز من الثقة في استقرار الأوضاع المالية للبلاد على المدى المتوسط.

توقعات مستقبلية لسعر صرف الجنيه

رغم هذا التحسن في التصنيف الائتماني، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يواصل الجنيه المصري انخفاضه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة. ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى:

• 50 جنيهًا خلال العام المالي الحالي (2025/2026).

• 54 جنيهًا خلال العام المالي المقبل (2026/2027).

• 56 جنيهًا بحلول نهاية العام المالي 2027/2028.

يأتي هذا التغير في أسعار الصرف في ظل توجه الدولة المصرية نحو التحول الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، فضلًا عن محاولات ضبط السياسات النقدية وتوفير موارد نقد أجنبي مستدامة. كما يُعزى التراجع المتوقع في قيمة الجنيه إلى استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وهو ما قد يحمل على المدى المتوسط فرصًا لتعزيز النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.