تامر سيف الرئيس التنفيذي: نمو بنك نكست في التمويل العقاري الأسرع في السوق.. ونستهدف مزيدًا من الشمول المالي

علّق تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـبنك نكست، على توقيع بروتوكول التعاون الجديد مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤكدًا أن الاتفاق يمثل خطوة قوية نحو توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات التمويل العقاري المدعوم في مصر.

وأوضح أن هذا التعاون يأتي استجابة لتوجيهات الدولة والمبادرات الرئاسية ومبادرة البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، من خلال ضخ تمويل عقاري بقيمة 2 مليار جنيه لفائدة محدودي ومتوسطي الدخل.

- Advertisement -

وأشار إلى أن بنك نكست يستهدف من خلال البروتوكول الجديد تمكين المزيد من المواطنين من امتلاك وحدات سكنية في إطار مبادرة “سكن لكل المصريين”، عبر تمويل طويل الأجل بأسعار فائدة مدعومة تتراوح بين 3% و8% ولمدد سداد تصل إلى 30 عامًا.

ارتفاع ملحوظ في محفظة التمويل العقاري لـ بنك نكست

كشف تامر سيف الدين أن بنك نكست قام بتمويل 11,785 عميلًا ضمن مبادرات التمويل العقاري، وارتفعت محفظة البنك إلى 2.6 مليار جنيه، مقسمة إلى تمويل محدودي الدخل بنسبة 75% ومتوسطي الدخل بنسبة 25%، مقارنة بـ1.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل نمو 73%.

وأشار إلى أن البنك يُعد ضمن قائمة أكبر 10 بنوك مشاركة في المبادرات التمويلية العقارية، ويتميز بأن محفظته من الأسرع نموًا في السوق المصري.

مركز متكامل للتمويل العقاري لخدمة المواطنين

أكد الرئيس التنفيذي لبنك نكست أن البنك خصص مبنى إداريًا متكاملًا تحت مسمى “Sales & Mortgage Hub” في مول بندر – المعادي، لتقديم خدمات التمويل العقاري بشكل مبسط وسلس، وجمع كافة الإجراءات تحت سقف واحد، بما يسرّع عملية تملك الوحدات السكنية للمواطنين.

توقيع البروتوكول بحضور قيادات من الطرفين

تم توقيع البروتوكول بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، وتامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي لبنك نكست، وعدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، من بينهم:

• هالة غازي، نائب رئيس الصندوق

• أمنية المعداوي، مدير عام الدعم

• إيمان بدر، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد

• تامر مصطفى، رئيس مجموعة تطوير الأعمال

• مصطفى الشاذلي، رئيس التمويل العقاري

وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون وتقديم حلول تمويلية مرنة لخدمة المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وفقًا لرؤية الدولة في تحقيق عدالة سكنية واجتماعية.