في إطار تعزيز كفاءة واستقرار قطاع المدفوعات الإلكترونية وتطوير بيئة عمل آمنة وفعّالة للمتعاملين، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تنظم الرقابة الداخلية والحوكمة وتحدد شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع، بما يشمل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك اتساقًا مع أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
تعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية
- Advertisement -
تشمل التعليمات وضع أسس واضحة لتنظيم العلاقة بين مجالس الإدارة والإدارة العليا وأصحاب المصالح، مع تحديد واجبات ومسئوليات كل طرف بما يضمن الحفاظ على استقرار المؤسسات المالية.
كما تضمنت التعليمات:
ضوابط تشكيل مجالس الإدارة ودورية اجتماعاتها.
آليات عمل اللجان المنبثقة عنها.
ضرورة توافر نظام رقابة داخلية فعال يضمن استقلالية إدارات المراجعة الداخلية، والالتزام، وإدارة المخاطر.
إلزام المؤسسات بتزويد هذه الإدارات بالكوادر البشرية والموارد اللازمة لأداء مهامها بكفاءة.
شروط الجدارة والصلاحية الفنية
ألزمت التعليمات مؤسسات الدفع بالتأكد من استيفاء رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين معايير الخبرة والكفاءة والنزاهة وحسن السمعة، مع تجنب تعارض المصالح.
كما نصت على وجوب الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيين المسئولين الرئيسيين، مع منح المؤسسات عامًا كاملًا لتوفيق أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة.
ربط مع القواعد السابقة
ويأتي إصدار هذه التعليمات استكمالًا لحزمة التشريعات المنظمة لقطاع المدفوعات، حيث سبق للبنك المركزي أن أصدر في يونيو 2025 قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، والتي ألزمت الكيانات القائمة بالتقدم للحصول على تراخيص رسمية قبل يونيو 2026.
التعليقات مغلقة.