رؤساء البنوك: تجديد الثقة لـ حسن عبد الله يعد تتويجًا لإنجازاته في إدارة السياسة النقدية

أشاد رؤساء البنوك بالثقة المتجددة التي منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحسن عبد الله، مؤكدين أن القرار يعكس التقدير الواسع لإدارته الناجحة للسياسة النقدية وقدرته على استقرار الاقتصاد المصري في أوقات حرجة.

وأكد رؤساء البنوك أن قيادة حسن عبد الله ـ اللبنك المركزي المصري جعلت منه جهة فاعلة في دعم النمو الاقتصادي، ليس فقط كمراقب للأسواق، بل كلاعب رئيسي يسهم في تحقيق الاستقرار المالي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز قدرة البنوك على تمويل المشروعات المحلية والأجنبية.

- Advertisement -

رؤساء البنوك يعلقون علي تجديد الثقة لـ حسن عبد الله

كما أشاد رؤساء البنوك بمرونته في مواجهة التحديات المفاجئة، والتنسيق المستمر مع الحكومة لضمان تطبيق سياسات نقدية متوازنة تدعم الاقتصاد الوطني.

إشادة الخبراء المصرفيين بتجديد الثقة لـ حسن عبد الله

ومن جانبهم، أشاد خبراء مصرفيون بإدارة حسن عبد الله للسياسة النقدية، معتبرين أن قيادته كانت نموذجية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. وأكدوا أن استراتيجياته النقدية المتوازنة ساهمت في ضبط سوق الصرف، القضاء على السوق السوداء للعملة، وتحقيق استقرار نسبي في معدلات التضخم رغم الضغوط الاقتصادية العالمية. وأوضح الخبراء أن سياسات عبد الله عززت قدرة البنوك المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وجعلت البنك المركزي شريكًا فاعلًا في دعم النمو الاقتصادي وليس مجرد جهة رقابية، مؤكدين أن خبرته وحنكته في قراءة تحركات الأسواق ساعدت في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن المالي.

إنجازات ملموسة في مواجهة التضخم والأزمات

نجح حسن عبد الله في إدارة أزمة الدولار وضغوط التضخم من خلال سياسة نقدية متوازنة ومرنة بالتنسيق الكامل مع الحكومة، ما ساعد في:

• ضبط سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملة.

• رفع الاحتياطيات النقدية لتتجاوز 47 مليار دولار.

• تحقيق استقرار نسبي في معدلات التضخم رغم الضغوط الاقتصادية العالمية.

وقال عبد الله في تصريحاته: “واجهنا ضغوطاً غير مسبوقة، لكننا تمكنا من استعادة التوازن الاقتصادي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، بما يضمن قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات العالمية.”

متابعة الحكومة للأداء الاقتصادي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع حسن عبد الله لمتابعة عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، بما في ذلك:

• الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم.

• تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.

• متابعة تطبيق السياسات النقدية الداعمة للنمو الاقتصادي.