بالصور .. محافظ البنك المركزي ووزير التعليم العالي يشهدان توقيع اتفاقيتي شراكة مع جامعتي القاهرة وسوهاج لإطلاق بكالوريوس العلوم المصرفية

في خطوة جديدة نحو تطوير التعليم المصرفي في مصر، شهد السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، مراسم توقيع اتفاقيتي شراكة بين المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي، وجامعتي القاهرة وسوهاج، وذلك بمقر البنك المركزي، في إطار برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية المقرر انطلاقه بالعام الدراسي 2025/2026.

تعزيز نطاق البرنامج ليشمل القاهرة والصعيد

- Advertisement -

الاتفاقيتان وقّعهما الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، مع الدكتورة لبنى محمد فريد، عميد كلية تجارة جامعة القاهرة، والدكتور محمد السيد محمد الصغير، عميد كلية تجارة جامعة سوهاج، بحضور الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج.
وأكد محافظ البنك المركزي أن مشاركة جامعة سوهاج تمثل امتدادًا استراتيجيًا لجهود الدولة في نشر التعليم المصرفي إلى محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تهيئة بيئة تعليمية متطورة خارج العاصمة، بما يدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

دعم مستمر من البنك المركزي

وخلال كلمته، عبّر حسن عبدالله عن تقديره العميق لوزير التعليم العالي لحرصه على توسيع نطاق الجامعات التي تحتضن البرنامج، مؤكدًا أن التعاون مع جامعة القاهرة بما تحمله من تاريخ أكاديمي عريق سيعزز جودة المحتوى التعليمي ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون البحثي، بينما تمثل شراكة جامعة سوهاج نقلة نوعية في توفير فرص تعليمية متخصصة لأبناء الصعيد، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو اللامركزية في التعليم.

ركيزة لتأهيل كوادر مصرفية وطنية

أوضح محافظ البنك المركزي أن بكالوريوس العلوم المصرفية يهدف إلى إعداد جيل جديد من المتخصصين يمتلكون المعرفة والمهارات العصرية اللازمة لدعم القطاع المصرفي، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، ما يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات.

وزير التعليم العالي: شراكة استراتيجية لخدمة التنمية

من جانبه، أعرب الدكتور أيمن عاشور عن امتنانه لمحافظ البنك المركزي على دعمه المستمر لإنجاح هذا البرنامج الوطني، مشددًا على أن هذه الشراكة تعكس التزام الدولة بتطوير التعليم المتخصص، وبناء كوادر وطنية قادرة على الإسهام الفعّال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يواكب احتياجات سوق العمل ويخدم أهداف “رؤية مصر 2030”.