في حوار خاص مع برنامج “الجدعان”، أكد خالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، أن الشمول المالي أصبح ركيزة أساسية لتمكين الأفراد اقتصاديًا وتوفير خدمات مالية تناسب احتياجاتهم، بما يعزز ثقة البنوك ويسهل عمليات الاقتراض.
وأوضح بسيوني أن البنك المركزي وضع استراتيجية متكاملة لتعزيز الشمول المالي بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، مما أسفر عن ارتفاع نسبة الشمول المالي في مصر إلى 74.8% خلال عام 2024، وهو ما وصفه بـ”إنجاز مهم” للقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
- Advertisement -
وأشار إلى أن البنك المركزي عقد شراكات عالمية لتبادل الخبرات، شملت مؤسسات كبرى مثل البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي، ما ساهم في تبني أفضل الممارسات في هذا المجال.
ولفت بسيوني إلى أن الحلول الرقمية لعبت دورًا محوريًا في تمكين السيدات وكبار السن من الحصول على خدمات مالية متكاملة، خاصة في محافظات الصعيد، مع وضع التثقيف المالي لسكان الريف والصعيد على رأس الأولويات.
كما أعلن عن إطلاق خدمة فتح الحسابات البنكية باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، لتسهيل الإجراءات وضمان وصول الخدمات المالية إلى أكبر شريحة ممكنة من المصريين .
التعليقات مغلقة.