حذز اتحاد بنوك مصر المواطنين من التعامل مع أي جهات مالية غير مرخصة من البنك المركزي المصري، مشددًا على أهمية التأكد من شرعية أي منصة أو كيان مالي قبل الاستثمار أو تحويل الأموال إليه.
نفى اتحاد بنوك مصر، وجود أي صلة له بمنصة GRA، بنوك مصر مشيرا في بيان صحفي أن منصة GRA، لا صلة لها بالبنوك العاملة في مصر تحت إشراف ورقابة البنك المركزي المصري.
- Advertisement -
وأكد اتحاد بنوك مصر، أنه لا توجد أية تراخيص لأي من تلك الشركات صادرة عن البنك المركزي المصري، فضلا عن عدم وجود أيو حسابات باسم تلك المنصات بالبنوك العاملة بالبلاد
تروج منصة RGA لنفسها عبر نظام استثماري مغرٍ لكنه مشبوه، حيث تطلب من المستخدمين دفع اشتراك سنوي، ثم مشاهدة 5 فيديوهات يوميًا، مقابل الحصول على مكافأة مالية تصل إلى 400 جنيه يوميًا، مع إمكانية تحويل الأرباح إلى الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية.
حاولت منصة RGA تعزيز مصداقيتها عبر منشورات دعائية مضللة، زعمت فيها أنها تعمل وفق سياسة استثمارية طويلة الأمد، وأنها على تواصل مستمر مع الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد.
ومن بين أساليب الضغط النفسي التي استخدمتها المنصة، كان تحذير العملاء بضرورة دفع رسوم الإدارة قبل 28 فبراير 2025، مهددة بأن عدم الدفع سيؤدي إلى التنازل التلقائي عن الحساب والتبرع بالأموال للجمعيات الخيرية مثل الهلال الأحمر المصري.
كما زعمت المنصة أنها احتفلت بذكرى تأسيسها السنوية الأولى في المملكة المتحدة، مدعية تحقيقها نجاحات كبيرة ونموًا مستدامًا، في محاولة لبناء ثقة زائفة لدى المستثمرين المحتملين.
استخدمت RGA أساليب خادعة لاستدراج المستثمرين، منها الإعلان عن مكافآت مالية ضخمة لموظفيها، حيث نشرت قائمة بالمكافآت المزعومة، التي شملت أرقامًا مثل 140 ألف جنيه و588 ألف جنيه، ما يعكس استراتيجية احتيالية لإقناع العملاء بجدوى الاستثمار في المنصة.
في سياق متصل، تقدم عدد من المواطنين بشكاوى رسمية إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ضد منصة RGA، متهمين إياها باتباع أساليب احتيالية شبيهة بتلك التي مارستها منصة FBC سابقًا.
ووفقًا لما ورد في الشكاوى، تجمع RGA الأموال من المواطنين بزعم استثمارها وتحقيق أرباح خيالية، بينما تستغل ثقة العملاء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ما أدى إلى خسارة العديد من الأشخاص لمبالغ مالية ضخمة.
وطالب مقدمو الشكاوى الجهات المعنية بفتح تحقيق شامل حول أنشطة المنصة، وتتبع المعاملات المالية المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المواطنين من الاحتيال المالي عبر الإنترنت.
التعليقات مغلقة.