البنك المركزي المصري يُعلن اليوم معدلات التضخم في مصر

يكشف البنك المركزي المصري، معدلات التضخم في مصر، بنهاية شهر أغسطس 2024، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر.

ويرصد “المطور” في هذا التقرير معدلات التضخم في مصر وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري.

- Advertisement -

وكان البنك المركزي المصري، أعلن عن انخفاض معدلات التضخم في مصر، وتراجع المعدل السنوي للتضخم العام في مصر بنهاية شهر يوليو 2024، بنسبة بلغت 1.8% بالمقارنة بنهاية شهر يونيو 2024.

البنك المركزي يُعلن معدلات التضخم في مصر

وأوضح  البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام، انخفض ليسجل معدلاً شهرياً بلغ نحو 25.7% في نهاية يوليو 2024، بالمقارنة بنحو 27.5% في نهاية يونيو 2024.

من ناحية أخرى، أكد البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر، انخفض في نهاية يوليو 2024، بنسبة بلغت 2.2% بالمقارنة بشهر يونيو 2024.

وأشار البنك المركزي المصري، إلى تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلي نحو 24.4% في نهاية يوليو 2024، مقابل معدلا بلغ 26.6% في نهاية يونيو 2024.

وأوضح البنك المركزي المصري، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، سجل سالب 0.5% في يوليو 2024، مقابل 1.3% في ذات الشهر من العام السابق و1.3% في يونيو 2024.

ولفت البنك المركزي المصري إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في 8 اغسطس 2024، سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.4% في نهاية يوليو 2024، مقابل نحو 1.6% في نهاية يونيو 2024، مقابل 1.9% في نهاية يوليو 2023.

يذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023، وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.

وتوقع البنك المركزي، أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.