صندوق التنمية الحضرية يضخ 7 مليارات جنيه لتطوير مشروع فندقي وسكني بالقاهرة التاريخية.. دفعة جديدة للاستثمار والسياحة

 

يشهد قطاع التطوير العقاري المرتبط بالسياحة في مصر زخمًا متزايدًا، مدفوعًا بخطط الدولة لإعادة إحياء المناطق التاريخية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، بالتوازي مع التوسع في الطاقة الفندقية لاستيعاب النمو المستهدف في أعداد السائحين. وفي هذا الإطار، تتجه الحكومة إلى توظيف الاستثمارات العقارية كأداة لدعم التنمية الحضرية وتحفيز الاستثمار الخاص، بما يحقق قيمة مضافة للأصول التاريخية ويرفع مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، يتجه صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء إلى ضخ استثمارات تُقدر بنحو 7 مليارات جنيه، بما يعادل نحو 140 مليون دولار، لتنفيذ مشروع عقاري متعدد الاستخدامات داخل نطاق منطقة القاهرة التاريخية، وفقًا لما أفاد به مسؤول حكومي مطلع.

مشروع متعدد الاستخدامات في قلب القاهرة التاريخية

وأوضح المسؤول أن المشروع الجديد يجمع بين الأنشطة الفندقية والسكنية، حيث يتضمن إنشاء قاعدة مشتركة “بوديوم” تعلوها 9 أبراج متعددة الاستخدامات، تضم نحو 400 شقة فندقية إلى جانب مجموعة من الوحدات السكنية.

ويستهدف المشروع دعم الحركة السياحية وتعزيز الفرص الاستثمارية داخل القاهرة التاريخية، عبر تقديم منتج عقاري يجمع بين الضيافة والإقامة السكنية في واحدة من أهم المناطق التراثية في مصر، بحسب ما نقلته وكالة الشرق بلومبرج.

الحفاظ على الطابع التاريخي

وأشار المسؤول إلى أن تنفيذ الأعمال الإنشائية والهندسية سيتم وفق تصميمات ومعايير معمارية خاصة، تضمن الحفاظ على الهوية البصرية والطابع التاريخي المميز لمنطقة القاهرة التاريخية، بما يحقق التوازن بين التطوير العمراني والحفاظ على القيمة التراثية للموقع.

ويعكس هذا التوجه استراتيجية الدولة في إعادة توظيف المناطق التاريخية اقتصاديًا، دون المساس بخصوصيتها المعمارية أو قيمتها الثقافية.

اهتمام من شركات تشغيل الفنادق

وكشف المسؤول عن تلقي صندوق التنمية الحضرية عروضًا استثمارية من عدد من الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل الفنادق، أبدت رغبتها في المشاركة بالمشروع سواء من خلال الشراكة أو الاستحواذ، وهو ما يعكس تزايد اهتمام المستثمرين بقطاع الضيافة والعقارات الفاخرة في قلب العاصمة.

ويشير هذا الإقبال إلى تنامي جاذبية المشروعات الفندقية التي يتم تطويرها في المواقع التاريخية، خاصة مع ارتفاع الطلب المتوقع على الغرف الفندقية خلال السنوات المقبلة.

المشروع يتماشى مع استراتيجية التوسع الفندقي

يتوافق المشروع مع استراتيجية الحكومة المصرية الرامية إلى جذب استثمارات بقيمة 35.4 مليار دولار لإنشاء نحو 340 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2031، بما يرفع إجمالي الطاقة الفندقية في مصر إلى 568 ألف غرفة، مقارنة بنحو 228 ألف غرفة بنهاية عام 2024.

وتعكس هذه الخطة توجه الدولة نحو تعزيز البنية التحتية السياحية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الزائرين، ودعم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

مؤشرات سياحية تدعم التوسع الاستثماري

تستهدف مصر استقبال نحو 20 مليون سائح خلال عام 2026، مقارنة بنحو 19 مليون سائح خلال عام 2025، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير السياحة والآثار شريف فتحي.

كما أظهرت المؤشرات السياحية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري استقبال 7.5 مليون سائح، بزيادة سنوية بلغت 5%، فيما سجلت الإيرادات السياحية خلال الفترة نفسها نحو 6.8 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة السياحة والآثار.

وتوفر هذه المؤشرات دعمًا قويًا للتوسع في المشروعات الفندقية، مع استمرار نمو الطلب على خدمات الإقامة والضيافة.