مدينة المعرفة الاقتصادية توقع اتفاقية بـ5 مليارات ريال مع الراشد العقارية لتطوير مشروع «الملتقى رزيدانس» بالمدينة المنورة

 

تواصل سوق العقارات السعودية تعزيز نموذج الشراكة بين ملاك الأراضي والمطورين العقاريين، في توجه يستهدف تسريع وتيرة تطوير المشروعات الكبرى، وتقليل الأعباء التمويلية على الشركات المالكة للأصول، مع تعظيم العائد من المحافظ العقارية. ويأتي هذا النموذج بالتزامن مع الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري في المملكة بدعم من مستهدفات رؤية 2030.

وفي هذا الإطار، وقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، بتاريخ 19 يوليو الجاري، اتفاقية تطوير عقاري مع شركة الراشد العقارية لتطوير مشروع “الملتقى رزيدانس”، أحد المشاريع متعددة الاستخدامات بمدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة، بإيرادات متوقعة تبلغ نحو 5 مليارات ريال.

 

توزيع الأدوار يعكس نموذجًا متطورًا للشراكة العقارية

وبحسب بيان الشركة المنشور على “تداول السعودية”، تتولى شركة الراشد العقارية مسؤولية تصميم المشروع، وإعداد الأعمال الهندسية، وتوفير التمويل، وتنفيذ أعمال التطوير، وتسويق المشروع، وبيع وحداته، وتسليمها، إضافة إلى أعمال الصيانة.

في المقابل، تحتفظ شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بصفة المطور الرئيسي للمشروع، مع استمرار ملكيتها لأرض المشروع طوال مدة الاتفاقية، وهو ما يعكس نموذجًا استثماريًا يتيح الاستفادة من قيمة الأصول العقارية مع نقل مسؤوليات التطوير والتسويق إلى مطور متخصص، بما يسهم في تسريع التنفيذ وتقليل المخاطر التشغيلية.

مشروع متعدد الاستخدامات في موقع استراتيجي

يقام مشروع “الملتقى رزيدانس” على أرض تبلغ مساحتها 149.5 ألف متر مربع ضمن مشروع “ملتقى المدينة” الواقع على طريق الملك عبدالعزيز في المدينة المنورة.

ويضم المشروع مجموعة متنوعة من الاستخدامات تشمل وحدات سكنية، ووحدات سكنية تحمل علامات تجارية (Branded Residences)، إلى جانب مناطق تجارية، كما يرتبط بعدد من مشروعات الضيافة والسكن المجاورة التي تضم فنادق هيلتون وجي دبليو ماريوت وماريوت، وهو ما يعزز من جاذبية المشروع باعتباره جزءًا من وجهة عمرانية متكاملة تستهدف السكان والزوار والمستثمرين.

استثمارات ضخمة وقيمة مرتفعة للأرض

أوضحت الشركة أن قيمة أرض المشروع تم اعتمادها عند 9 آلاف ريال للمتر المربع، لتصل القيمة التقديرية للأرض إلى نحو 1.346 مليار ريال، مقارنة بقيمة دفترية تبلغ نحو 94 مليون ريال، وهو ما يعكس الارتفاع الكبير في القيمة السوقية للأصل العقاري.

كما توقعت أن تبلغ تكاليف تطوير المشروع نحو 2.6 مليار ريال، وذلك دون احتساب قيمة الأرض، بما يعكس حجم الاستثمارات الموجهة لتنفيذ المشروع خلال سنوات التطوير.

جدول زمني يمتد لأكثر من أربع سنوات

من المقرر تنفيذ المشروع خلال 54 شهرًا من تاريخ توقيع الاتفاقية، مع إمكانية تمديد المدة وفقًا للأحكام المنظمة للعقد.

وأكدت الشركة أن تطوير المشروع سيتم وفق نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، وذلك بعد الحصول على جميع التراخيص والموافقات النظامية اللازمة، وهو ما يوفر آلية تمويل تدعم تنفيذ المشروع بالتوازي مع عمليات البيع.

انعكاسات مالية مرتبطة بمراحل التنفيذ

أشارت مدينة المعرفة الاقتصادية إلى أن الأثر المالي للاتفاقية سيتمثل في العوائد الناتجة عن المشروع، على أن يتم الاعتراف بها في القوائم المالية وفق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)، وبحسب نسب الإنجاز في أعمال التطوير واستيفاء شروط الاعتراف المحاسبي، وهو ما يعني أن الإيرادات ستنعكس تدريجيًا على النتائج المالية مع تقدم التنفيذ.

استراتيجية لتعظيم قيمة الأصول وإعادة تدوير رأس المال

أكدت الشركة أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تطوير أصولها بالشراكة مع مطورين متخصصين، بهدف تسريع تنفيذ المشروعات، وتعظيم العائد على محفظة الأراضي، وتعزيز السيولة، وإعادة تدوير رأس المال لتمويل المشروعات الاستراتيجية المستقبلية.

ويعكس هذا التوجه تحولًا متزايدًا لدى شركات التطوير العقاري الكبرى نحو نماذج الشراكة التي تحقق توازنًا بين تعظيم قيمة الأصول والحفاظ على المرونة المالية، خاصة في المشروعات الضخمة التي تتطلب استثمارات بمليارات الريالات.