“الموازنة الجديدة 2026/2027: 4 أولويات مالية لدعم المواطن والمستثمر وخفض الدين العام!”
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بعد العرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتضمن ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية والموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر، مع التركيز على الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، ودعم الإنتاج والتصدير، موضحًا الالتزام بـ آليات التحوط المالي لضمان التعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر محتملة.
٤ أولويات للسياسات المالية لتعزيز الاستثمار والنمو
- Advertisement -
قال الوزير: “لدينا أربع أولويات رئيسية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، ونستمر في الشراكة مع مجتمع الأعمال، مع تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، وخلق مساحة إضافية للإنفاق على ما يهم المواطنين”.
وتشمل الأولويات:
دعم وتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
تعزيز الانضباط المالي والاستدامة الاقتصادية.
تحسين مؤشرات الدين العام وخلق مساحة مالية إضافية.
التركيز على القطاعات الاجتماعية الأساسية لضمان رفاهية المواطنين.
أرقام الموازنة: نمو الإيرادات والمصروفات والحماية الاجتماعية
الإيرادات العامة: ٤ تريليونات جنيه بزيادة ٢٧,٦٪ عن العام السابق.
المصروفات العامة: ٥,١ تريليون جنيه بزيادة ١٣,٢٪.
الحماية الاجتماعية: ٨٣٢,٣ مليار جنيه بنمو سنوي ١٢٪ لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
برامج مساندة النشاط الاقتصادي: ٩٠ مليار جنيه، مع ربط استحقاق الحوافز بنتائج ملموسة على الأرض.
استهداف فائض أولي وخفض العجز والدين العام
أوضح الوزير أن الموازنة تستهدف:
فائض أولي: ١,٢ تريليون جنيه بنسبة ٥٪ من الناتج المحلي، لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية.
خفض العجز الكلي: بنحو ١,٢٪ من الناتج المحلي ليصل إلى ٤,٩٪ بحلول يونيو 2027.
خفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي: إلى ٧٨٪ في يونيو 2027.
وأكد كجوك أن الموازنة الجديدة تعكس رؤية الحكومة في تحفيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
