أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهم: السيد محمود جبريل، والسيد وليد أنور، والمستشار أحمد محمد طاهر شتا.
ويأتي هذا القرار بعد تكليف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور محمد فريد صالح برئاسة مجلس إدارة الهيئة لمدة عام بدرجة وزير، وذلك وفقًا للقرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025، حيث بدأ الدكتور صالح فترة رئاسته الرابعة للهيئة في أغسطس 2025.
محمود جبريل: خبرة واسعة في أسواق المال والتمويل
- Advertisement -
شغل الأستاذ محمود جبريل عددًا من المناصب القيادية بالهيئة العامة للرقابة المالية، منها مدير عام حماية المتعاملين، ثم نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات، ونائب مساعد رئيس الهيئة قبل توليه منصب مساعد رئيس الهيئة حديثًا.
يحمل جبريل بكالوريوس تجارة (شعبة المحاسبة) من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق المال من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إضافة إلى دبلوم في التمويل الإسلامي من المعهد الدولي للتمويل بلندن، وشهادة متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار التنظيمي من جامعة كامبريدج.
بدأ جبريل مسيرته في قطاع الوساطة بالأوراق المالية، ثم انتقل إلى القطاع المصرفي عبر بنك مصر إيران للتنمية، وتولى مناصب تنفيذية في شركات الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، وشركة أموال للاستثمارات المالية، وشركة بلتون المالية القابضة.
وليد أنور: قائد الرقابة على التمويل غير المصرفي
يمتد خبرة وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة، لسنوات طويلة في مجالات التمويل غير المصرفي، مثل التمويل الاستهلاكي، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
يتولى أنور الإشراف على أنشطة الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي على مستوى الجمهورية، لضمان التزامها بالقوانين وتحقيق الاستقرار المالي وحماية المتعاملين.
يحمل أنور ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كارديف البريطانية، وماجستير آخر من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى ليسنس الحقوق عام 1996، وعدد من الشهادات المهنية المتخصصة في الائتمان والتمويل، تقييم الشركات، المحاسبة، وإدارة الأزمات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المستشار أحمد شتا: خبرة قانونية متميزة في القطاع الاقتصادي
يمتلك المستشار أحمد شتا خبرة قانونية تزيد عن 15 عامًا، أغلبها في القطاع الاقتصادي، حيث شغل عضوية الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لنحو سبع سنوات، وعمل في مناصب قضائية بمجلس الدولة بقسمي الفتوى والقسم القضائي والمكاتب الفنية.
يحمل شتا الماجستير في القانون العام، ودبلومات دراسات عليا في الاقتصاد والمالية العامة والقانون العام، إلى جانب عدة دورات تدريبية متخصصة.
التعليقات مغلقة.