بنك تنمية الصادرات و جهاز تنمية المشروعات يفتحان الأسواق العالمية أمام المشروعات الصناعية

في خطوة جديدة لتعزيز الصادرات المصرية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلن جهاز تنمية المشروعات عن توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، يستهدف تمكين المشروعات الصناعية من التوسع والتصدير للأسواق الخارجية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

بروتوكول تعاون لدعم التمويل والتوسع

- Advertisement -

وقع البروتوكول كل من باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات، في إطار حرص الجانبين على تطوير آليات الدعم المالي والفني لأصحاب المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية، سواء لإقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة.

استراتيجية مشتركة لتنمية الصادرات

وأكد باسل رحمي أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو إعداد استراتيجية مشتركة لتنمية الصادرات المصرية، من خلال مساعدة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة على تطوير منتجاتهم ورفع جودتها، بما يمكنها من النفاذ للأسواق الإقليمية والدولية، خاصة المشروعات الصناعية، بما يتوافق مع توجهات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.

حزمة تمويلية متكاملة بالجنيه والعملات الأجنبية

وأوضح رحمي أن الاتفاق يتضمن تقديم حزمة تمويلية متكاملة عبر البنك المصري لتنمية الصادرات، تشمل التمويل بالجنيه المصري لدعم رأس المال العامل والتوسع داخل السوق المحلي، إلى جانب التمويل بالعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي، لتمويل مستلزمات الإنتاج والعمليات المرتبطة بالتصدير.
تدريب وتأهيل المصدرين عبر «Export Club»
ويتضمن التعاون أيضًا برامج تدريب وتوعية متخصصة لأصحاب المشروعات، بالتعاون مع نادي المصدرين (Export Club) التابع للبنك، بهدف رفع قدراتهم في مجالات التصدير والتسويق الدولي وبناء العلامات التجارية، واستكشاف فرص جديدة في الأسواق العالمية.

نقلة نوعية للمشروعات الصغيرة

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد جلال عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يمثل نقلة نوعية لتعزيز مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني، من خلال تمكينها من التحول إلى كيانات قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
دعم الشمول المالي والتنمية المستدامة
وأشار جلال إلى أن البنك المصري لتنمية الصادرات مستمر في تنفيذ استراتيجيته الداعمة للشمول المالي والتنمية المستدامة، عبر إطلاق مبادرات وبرامج تمويلية وتدريبية متخصصة، والتكامل بين الخدمات المالية وغير المالية، بما يسهم في دعم نمو شامل ومستدام للاقتصاد المصري.

تمكين رقمي ودعم فني للمصدرين

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن مذكرة التفاهم تمثل أساسًا لاتفاقيات تعاون مستقبلية، تستهدف تقديم الدعم المالي والفني والتكنولوجي، وتعزيز الحلول الرقمية والشمول المالي، بما يمكن أصحاب المشروعات من المنافسة في الأسواق العالمية وزيادة الإنتاج المحلي ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

«Export Club» بوابة للأسواق الدولية

جدير بالذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات أطلق منصة Export Club، المصممة لتمكين المصدرين من الوصول إلى شركاء وعملاء دوليين، من خلال تقييم المعارض الدولية، وتقديم خصومات حصرية بالتعاون مع كبار منظمي المعارض داخل مصر وخارجها، بما يفتح آفاقًا تجارية جديدة للمشروعات المصرية.